تحليل
ارتفعت أسعار الفائدة في أسواق المال في منطقة الخليج بشكل طفيف بعدما رفع الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الأربعاء الماضي، وهو ما يشير إلى أن مخاوف المنطقة من شح التمويل المصرفي انحسرت جزئيا بفضل ارتفاع أسعار النفط والاقتراض من الأسواق الدولية.
وهرعت البنوك المركزية الخليجية لرفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في الساعات التي أعقبت قيام المركزي الأميركي برفع سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 0.50 و0.75% الأربعاء الماضي ملمحا إلى ثلاث زيادات أخرى في الفائدة في 2017 وهو أكثر مما كان متوقعا.
ونظرا لربط عملاتها بالدولار فإن دول الخليج يجب أن تظل متماشية مع السياسة النقدية الأميركية وإلا ستواجه مخاطر هروب رؤوس الأموال.
لكن أسعار الفائدة بين بنوك المنطقة لآجال تصل إلى عام ارتفعت بين نقطتين وأربع نقاط أساس فقط الخميس الماضي مع صعود سعر الفائدة المعروض لثلاثة أشهر بين البنوك السعودية إلى 2.049% من 2.025%.
وشهدت قطر زيادة مماثلة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة هبط سعر الفائدة لثلاثة أشهر إلى 1.334% من 1.403% وهو ما يشير إلى أن بعض البنوك ضخت أموالا حيث كان هناك طلب في السوق بأعلى مما توقعوا.
وأرجع مصرفيون الهدوء في أسواق المال الخليجية لأسباب من بينها علامات على أن المنطقة ربما تجاوزت الأسوأ فيما يتعلق بشح التمويل الناجم عن هبوط أسعار النفط.
وفي أواخر 2015 ومعظم 2016 ارتفعت أسعار الفائدة في أسواق المال بشكل كبير مسجلة أعلى مستوياتها في سنوات وهو ما أثار انزعاج البنوك وهدد بزيادة تكلفة اقتراض الشركات مع تقلص الإيرادات الحكومية من النفط وتضاؤل حجم الإيداعات في البنوك من إيرادات النفط.
تحسن الثقة
لاتزال البنوك تعاني من ضغوط لكن الموقف تحسن في آخر شهرين في عدة مسارات. فخام القياس العالمي مزيج برنت يبلغ نحو 55 دولارا للبرميل مقارنة بمتوسطه هذا العام عند نحو 45 دولارا.
كما فتحت الحكومة السعودية قناة جديدة لتمويل عجز ميزانيتها من خلال إصدار ضخم لسندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر. ويتوقع كثير من المصرفيين إصدارا جديدا لسندات دولية في الربع الأول من 2017 وهو ما يقلص الحاجة إلى مساهمة البنوك السعودية في تمويل العجز.
وقال جون سفاكياناكيس مدير البحوث الاقتصادية لدى مركز الخليج للأبحاث في الرياض «تحسنت السيولة.. والثقة تتحسن تدريجيا وأسعار النفط تساهم في عدم ارتفاع أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة».
وأضاف أن الميزانية الحكومية السعودية المتوقع إعلانها خلال عشرة أيام ستساعد على تحديد اتجاه أسعار الفائدة من خلال معرفة نوايا الرياض فيما يتعلق بالإنفاق والاقتراض.
وقالت جدوى للاستثمار إن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي السعودي في الأسابيع الماضية مثل طرح أدوات جديدة لضخ الأموال ستحول دون أن تؤثر زيادة الفائدة الأميركية بشكل كبير على السيولة في المملكة.
ورفع المركزي السعودي مساء الأربعاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس - الذي تودع بموجبه البنوك التجارية أموالا لديه - بواقع 0.25 نقطة مئوية لكنه أبقى على معدل اتفاقيات إعادة الشراء - الذي يستخدمه لإقراض البنوك - عند 2.00%.
وتقبل بنوك في أنحاء أخرى من منطقة الخليج على تحويل أموال إلى السعودية نظرا لارتفاع الفائدة هناك، ولذا فإن تحسن السيولة في الرياض ربما يخفف الضغوط في مراكز إقليمية أخرى.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن أسعار الفائدة في سوق المال الخليجية ربما تواصل الصعود في 2017 نظرا للزيادات في الفائدة الأميركية وارتفاع محتمل في الطلب على القروض لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة في دبي وقطر.
لكنها أضافت «ربما تنحسر الضغوط الصعودية على أسعار الفائدة في السوق إلى حد ما في منطقة الخليج العام المقبل. ومن المؤكد أن تحسن السيولة في السعودية يؤثر على المنطقة بأكملها».