أكد النائب خالد مؤنس العتيبي ان الشارع الكويتي الذي اعطانا الثقة ينتظر منا الكثير وعلينا ان نكون على قدر تلك الثقة، مشيرا الى رفضه التام للصيغة التي تداولتها وسائل الإعلام التي تشير إلى منح الجنسية مجددا لمن سحبت منهم الجنسية دون إرجاع مادة جنسيتهم السابقة.
واعتبر العتيبي ان رفضنا لذلك المقترح يأتي من منطلق إدراكنا الكامل لضرورة إنصاف الحق وحتمية إعادة الأمور الى نصابها، وعلى الحكومة ان تدلل تعاونها مع المجلس بخطوات عملية تعالج من خلالها أخطاء الماضي التي كانت لها كلفة كبيرة وأضرت بأسر وعوائل كويتية لم يكن لهم ذنب فيما حدث.
وزاد العتيبي، تماشيا مع ذلك النهج، وقعت مع مجموعة من الزملاء مقترحا يهدف الى تعديل قانون الجنسية الحالي، ويمنع سحب الجنسية من أي مواطن الا بعد صدور حكم قضائي نهائي أدخلنا فيه تعديلات واضحة على مواده أرقام 13، و14، و21 مكررا لكي لا تستغل سياسيا في المستقبل، ويكون القضاء هو الفيصل الوحيد وهو من يقرر السحب دون غيره.
وأضاف العتيبي ان قضية عودة الجناسي الى من سحبت منهم ليست القضية الوحيدة التي يجب على الحكومة الالتفات إليها والتدليل على حسن نيتها وتعاونها مع المجلس، مؤكدا وجود ملف مهم لا يقل أهمية عن قضية الجناسي يتمثل في ضرورة الابتعاد عن جيب المواطن وميزانيات الأسر الكويتية أثناء معالجة الحكومة لقضية انخفاض أسعار النفط والاختلالات في الموازنة العامة، مشيرا ان ذلك سيكون بمنزلة صفحة جديدة وعليها ان تتراجع عن القرارات الفردية التي اتخذتها في الفترات الماضية.