- الفضل: «المالية» لعبت دور الوسيط في قضية الطيارين
ناقشت اللجنة المالية أمس الأحد قضية طياري الخطوط الكويتية وطلب وزير المالية مساهمة الكويت في زيادة رأسمال بنك الاستثمار الآسيوي والبنية التحتية إضافة إلى تحديد أولويات عمل اللجنة في الفترة المقبلة.
وأوضحت مقررة اللجنة صفاء الهاشم في تصريحات صحافية عقب الاجتماع أن اللجنة تلقت كتابا من وزير المالية أنس الصالح يطلب فيه الموافقة على مساهمة الكويت في زيادة بنك الاستثمار الآسيوي والبنية التحتية بقيمة 536 مليون دولار.
وقالت إن اللجنة رفضت هذا الطلب لعدة أسباب أهمها أن هذا البنك مهمته البنية التحتية وهو يعتبر كيانا دوليا وليست له علاقة بنا، لافتة إلى أن البنك تأسس في الصين برأسمال 100 مليار دولار ويضم 57 دولة وأميركا واليابان رفضتا الانضمام له لأنه كيان يشبه البنك الدولي.
وأشارت الى أنه طلب من الكويت المساهمة بحصة تبلغ 731 مليون دولار انخفضت بحسب وزير المالية الى 536 مليون دولار لزيادة رأس المال ودعم النمو الاقتصادي.
وأضافت الهاشم أن وزير المالية أوضح أن حصة الكويت انخفضت الى 536 مليونا لأنها نسبة من الناتج المحلي وأنه سيسدد 10% فقط من الحصة والباقي على 10 سنوات كما أن دول الخليج ساهمت فيه ماعدا البحرين.
وأوضحت أن اللجنة ناقشت تحديد أولويات لعملها وهي الخطوط الكويتية والمشروعات الصغيرة وحماية المنافسة كأهم الأولويات حتى تستجد أولويات أخرى.
وفيما يخص الخطوط الكويتية تم الاتفاق على تشكيل لجنة من النائبين أحمد الفضل وعبدالوهاب البابطين ود.هالة الحميدي لمناقشة ما تم الاتفاق عليه ونتيجة الاجتماع توضح انه بعد الانتقال من مؤسسة إلى شركة أصبح الموظفون يعملون بنظام الاعارة حتى لا يخسروا نظام التقاعد ولا الشيك الذهبي.
وأكدت الهاشم انه تم الاتفاق على عودة الطيارين الذين يرغبون في العودة وعددهم 38 طيارا لمزاولة العمل.
من جانبه كشف النائب احمد الفضل ان اللجنة المالية البرلمانية لعبت دور الوسيط بين الطيارين الذين أحيلوا للعمل في الجهات الحكومية والكويتية.
وقال الفضل في تصريح صحافي إننا متجهون الى تحويل الكويتية كناقل وطني ومشكلة الطيارين في طريقها للحل.