قال رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال إن اللجنة التشريعية البرلمانية اجتمعت واتفقت على عقد اجتماع مطول الأحد المقبل لمناقشة الإحالات بقوانين والبت فيها مثل الجنسية والبصمة الوراثية حيث ستبدي اللجنة رأيها في هذه الأمور.
وأضاف الدلال في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة أن المجلس أمامه أولويات ومسؤولية عظيمة ولا بد من تعاون الحكومة بتقديم مبادرات لحل بعض القضايا مثل وثيقة الإصلاح الاقتصادي.
وقال حان الوقت لتبادر الحكومة بتعديل قانون الانتخابات بعد المشاكل الكبرى الناتجة عن الصوت الواحد وسلبيات العملية الانتخابية، والشطب المستند إلى جرائم الشرف والأمانة.
وأضاف أن التشريعية بحثت الخلاف الدستوري في قضية التصويت على منصب نائب الرئيس وسنستمع لآراء دستورية من داخل المجلس وخارجه ووجهتي نظر الكندري والحربش حول القضية.
ورأى أن سحب الجناسي كان لأسباب سياسية ولا بد من خطوات حكومية جادة لإنهاء هذه القضية، كما شدد على إعادة النظر في القوانين التي تحد من الحريات وخصوصا البصمة الوراثية والجرائم الإلكترونية.