الكويتيات ينجحن في حراسة بيت الديموقراطية جنباً إلى جنب أشقائهن الرجال

كونا ـ مريم الوقيان

هن شقائق الرجال وسندهم ولطالما كان حضورهن في مختلف ميادين العمل يضفي خصوصية حضارية تمثلت بخوض المرأة الكويتية غمار مجالات كانت لوقت قريب حكرا على شقيقها الرجل كالخدمة العسكرية والأمنية وآخرها توليها مهام الشرطة النسائية وحراسة مجلس الأمة بيت الديموقراطية الكويتية.

وبالطبع تضاف هذه التجربة إلى سجل المرأة الكويتية المتفوقة والناجحة في العديد من المجالات والمناصب التي شغلتها نائبة ووزيرة وسفيرة وطبيبة ومعلمة ومهندسة ومحامية وصولا إلى شتى المواقع التي أثبتت من خلالها أنها أخت الرجال ونصف المجتمع وشريكة أساسية في بناء الوطن وتطويره.

ومع وجود العنصر النسائي في مبنى مجلس الأمة سواء إعلاميات أو باحثات أو زائرات وغيرهن استدعت الحاجة وجود العنصر النسائي في عملية تأمين المبنى وكانت الكوكبة الأولى التي تولت هذا الموضوع في مجلس الأمة السابق ولا تزال مستمرة عبارة عن خمس نساء ممن باشرن عملهن كحارسات لمبنى مجلس الأمة الذي قرر الاستعانة بالشرطة النسائية في مبناه للمرة الأولى في تاريخ الكويت.

وتضمنت الدفعة الأولى من شرطيات مجلس الأمة ضابطتين وثلاث ضابطات صف على أن تلتحق بهن مزيد من الشرطيات وحينها لقين ترحيبا وتشجيعا من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي دعاهن إلى المثابرة والجدية في العمل.

ولم يفت الرئيس الغانم حينها الإشارة إلى أهمية وجود الحرس النسائي للمجلس نظرا إلى الحاجة لوجود عناصر نسائية محترفة يمكنها التعامل مع أي إجراء أمني أو عمليات التفتيش الخاصة بالنساء، هذا فضلا عن قيامهن بمهامهن في عمليات الكشف والتفتيش على النساء من الموظفات وزوار مجلس الأمة مراعاة واحتراما للقيم والعادات والتقاليد والخصوصية.

ووفق المادة 118 من الدستور الكويتي فإن حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه ويكون للمجلس حرس خاص يؤتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.

لكن تجربة الشرطة النسائية في مجلس الأمة كانت محفوفة ببعض الرهبة سواء للحارسات أنفسهن أو لشركائهن الرجال لكن سرعان ما تم تخطيها مع بدء العمل على أرض الواقع لاسيما أن المرأة حضرت في ميادين كثيرة مشابهة ومنها وزارة الداخلية.

وللاطلاع عن كثب على هذه التجربة جالت «كونا» في أروقة مجلس الأمة والتقت عددا من المعنيين والمعنيات وكان على رأسهم الأمين العام المساعد لشؤون الحرس اللواء خالد الوقيت الذي أكد نجاح التجربة الأولى لعمل المرأة في حرس المجلس وتحقيق الأهداف المطلوبة بعد أن كان يعتري الخلل التعامل مع السيدات في المجلس سابقا. وقال الوقيت إن «الظروف الأمنية المحيطة وكثرة زائرات المجلس استدعت ضرورة إدخال العنصر النسائي في حرسه لإجراء عمليات التفتيش الذاتي التي كان يتعذر إجراؤها في السابق».

وأضاف أن عدد الحرس النسائي في المجلس يبلغ حاليا ضابطتين وثلاث ضابطات صف وهناك 14 طالبة برتبة ضابط وضابط صف يتدربن في معهد الشرطة النسائية بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية للانضمام الى حرس المجلس. وعن مهام الحرس النسائي، أوضح أن حرس مجلس الأمة ككل يضطلع بمهمة تأمين أحد أهم مرافق الدولة ومعلمها الديموقراطي اذ يقوم بتأمين المبنى من خلال تطبيق شروط الأمن والسلامة، فضلا عن القيام بعمليات تفتيش باستخدام أحدث أجهزة التفتيش الأمني وإحكام المراقبة والسيطرة الأمنية عبر منظومة متكاملة من الكاميرات والأجهزة التكنولوجية.

ولفت إلى أن حرس المجلس يحرص كذلك على تأمين الشخصيات والضيوف وإجراء عمليات المسح للتأكد من خلو المبنى وملحقاته من أي أجسام مشبوهة.

وأكد الوقيت العزم على تطوير المنظومة الأمنية في المجلس بالتعاون مع الحرس الوطني ووزارتي الداخلية والدفاع لمواكبة التطور المستمر في أساليب وتكنولوجيا العمل الأمني، مشيرا إلى أنه سيكون هناك في المستقبل برنامج تدريبي مخصص للحرس النسائي لزيادة كفاءتهن في هذا المجال. من جانبهما، اتفقت الرقيب لطيفة مفتاح والملازم سارة الصراف على أن الدورة التي خضعتا لها قبل الانضمام إلى حرس المجلس وخوضهما هذه التجربة حولتا حياتهما من مدنية إلى عسكرية.

وأضافت مفتاح والصراف أنه من الطبيعي أن تواجههما بعض التحديات من قبل الزملاء الشباب في البداية، لكن روح تحقيق الأهداف المشتركة ساهمت في تخطي تلك العقبات.

وأكدتا عزمهما الحثيث على حماية مبنى المجلس والزوار من خلال تطبيق كل الإجراءات الأمنية، آملتين استمرار هذه التجربة وإدخال المزيد من الحرس النسائي إلى المجلس.

بدورهما، أكدت الملازم إيمان شايع والرقيب شريفة المكيمي أنهما وزملاءهما الشباب في حرس المجلس يكملون بعضهم بعضا فالهدف واحد هو ضمان سلامة المبنى والزوار، ولفتتا إلى أن دخولهما حرس المجلس زاد من قوة شخصيتهما وخبرتهما الأمنيتين. وأوضحت شايع والمكيمي أن دخول العنصر النسائي حرس المجلس تجربة ناجحة خفف العبء عن زملائهم الرجال.

أما وكيل ضابط انتصار السهلي فشددت على أنها خضعت لدورة تدريب عسكرية مدتها ستة أشهر قبل انضمامها إلى حرس المجلس مضيفة أنها تقوم بتفتيش الزائرات وتطبيق الإجراءات الأمنية بالتعاون مع زملائها الشباب.

ولفتت السهلي إلى عدم تقبل زملائهم الشباب لمشاركتهن لهم بهذه الوظيفة في البداية لكن الهدف المشترك هو ضمان سلامة الزوار والحفاظ على امن المجلس في النهاية، معربة عن سعادتها بهذه التجربة الناجحة التي أضافت لها الكثير من الخبرة.

في المقابل أقر جارالله الجارالله أحد حرس المجلس بأنه كان هناك بعض الحساسية في البداية من مشاركة النساء لهم في حراسة المجلس لكنهم استطاعوا التنسيق بينهن لحماية المجلس والزوار وتطبيق كل الإجراءات الأمنية.

وأضاف الجارالله أنه يؤيد وجود العنصر النسائي في المجلس الذي أصبح ضرورة في ظل الظروف الأمنية المحيطة.

من ناحيته، قال عبدالكريم ناصر أحد حرس المجلس إن وجود العنصر النسائي في حرس المجلس خفف العبء عنهم كثيرا.

وأكد ناصر تعاون الطرفين بشكل كبير في سبيل حماية المجلس والزوار، معربا عن دعمه لاستمرار هذه التجربة.

بدوره، قال عبدالله فرج أحد حرس المجلس إنه شهد تعاونا واضحا من قبل الحرس النسائي من خلال عمله كحلقة وصل بينهن وبين قيادة حرس المجلس.

وشدد فرج على ضرورة إدخال المزيد من الحرس النسائي في المجلس لتخفيف العبء عنهم نظرا لصعوبة تفتيش النساء من قبل الرجال بحكم العادات والتقاليد.

وللاضاءة أكثر على هذه التجربة وتقييمها أكد الأمين العام المساعد لشؤون الحرس اللواء خالد الوقيت نجاح التجربة الأولى لعمل المرأة في حرس المجلس وتحقيق الأهداف المطلوبة بعد أن كان يعتري الخلل التعامل مع السيدات في المجلس سابقا.

وقال الوقيت لـ«كونا» إن «الظروف الأمنية المحيطة وكثرة زائرات المجلس استدعت ضرورة إدخال العنصر النسائي في حرسه لإجراء عمليات التفتيش الذاتي التي كان يتعذر إجراؤها في السابق».

وأضاف أن عدد الحرس النسائي في المجلس يبلغ حاليا ضابطتين وثلاثا من ضابطات الصف وهناك 14 طالبة برتبة ضابط وضابط صف يتدربن في معهد الشرطة النسائية بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية للانضمام الى حرس المجلس.

وعن مهام الحرس النسائي أوضح أن حرس مجلس الأمة ككل يضطلع بمهمة تأمين أحد أهم مرافق الدولة ومعلمها الديموقراطي اذ يقوم بتأمين المبنى من خلال تطبيق شروط الأمن والسلامة، فضلا عن القيام بعمليات تفتيش باستخدام أحدث أجهزة التفتيش الأمني وإحكام المراقبة والسيطرة الأمنية عبر منظومة متكاملة من الكاميرات والأجهزة التكنولوجية.

ولفت إلى أن حرس المجلس يحرصون كذلك على تأمين الشخصيات والضيوف وإجراء عمليات المسح للتأكد من خلو المبنى وملحقاته من أي أجسام مشبوهة.

وأكد الوقيت العزم على تطوير المنظومة الأمنية في المجلس بالتعاون مع الحرس الوطني ووزارتي الداخلية والدفاع لمواكبة التطور المستمر في أساليب وتكنولوجيا العمل الأمني، مشيرا إلى أنه سيكون هناك في المستقبل برنامج تدريبي مخصص للحرس النسائي لزيادة كفاءتهن في هذا المجال. يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية تضم في صفوفها كادرا نسائيا منذ سبع سنوات وتعمل الشرطيات الكويتيات في كثير من قطاعات الأمن التابعة للوزارة لكن لم يسبق لهن العمل كحارسات لمبنى مجلس الأمة الذي كان مشكلا من الرجال فقط.