- تحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الوافدة وإنهاء إقامة الفئات الوافدة الزائدة عن حاجة الدولة
- توحيد الرقم الإحصائي الخاص بسكان الكويت وفقاً للأسس وللمعايير المعتمدة
- وضع الضوابط العليا والجزاءات بشأن المؤسسات الخاصة والشركات التي تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية المقررة لها
قدم النائب د. خليل عبدالله اقتراحا بقانون بشأن متابعة أوضاع التركيبة السكانية، طالبا منحه صفة الاستعجال. وجاء القانون كالتالي:
المادة (1): تنشأ لجنة عليا لمتابعة التركيبة السكانية تابعة لوزير الداخلية لمعالجة الخلل في أوضاع التركيبة السكانية ومراقبة توازنها بما يحقق الأمن في جميع المجالات والمسارات وعمل اللائحة التنفيذية والسياسة التخطيطية لتعديل التركيبة السكانية، ويصدر في شأن تشكيل اللجنة العليا مرسوم من مجلس الوزراء، على أن تتألف اللجنة العليا في اجتماعاتها الدورية من معالي وزير الداخلية ـ رئيسا وعدد من الأعضاء من الجهات الحكومية بدرجة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد وأربعة من الأكاديميين ذوي الخبرة في هذا المجال، وعليه تشكل اللجنة على النحو التالي:
1 ـ وزير الداخلية الرئيس
2 ـ ممثلا عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نائب الرئيس
3 ـ ممثلا عن وزارة العدل عضوا
4 ـ ممثلا عن وزارة الصحة عضوا
5 ـ ممثلا عن وزارة التربية عضوا
6 ـ ممثلا عن وزارة التعليم العالي عضوا
7 ـ ممثلا عن هيئة القوى العاملة عضوا
8 ـ ممثلا عن الإدارة المركزية للإحصاء عضوا
9 ـ ممثلا عن ديوان الخدمة المدنية عضوا
10 ـ ممثلا عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية عضوا
11 ـ أربعة من المستشارين الأكاديميين من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال العلوم الاجتماعية.
المادة (2): اختصاصات اللجنة العليا:
أ ـ وضع السياسة العمالية في البلاد وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الوافدة وإنهاء إقامة الفئات الوافدة الزائدة عن حاجة الدولة.
ب ـ دراسة كل الجوانب المحيطة بالتركيبة السكانية.
ت ـ توحيد الرقم الإحصائي الخاص بسكان الكويت وفقا للأسس وللمعايير المعتمدة.
ث ـ وضع الضوابط العليا والجزاءات بشأن المؤسسات الخاصة والشركات التي يتبين لدى اللجنة العليا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية التي يثبت أنها تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية المقررة لها.
ج ـ تصدر اللجنة العليا اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون بالهيكل التنظيمي واختصاصات اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد السياسة العامة لتعديل التركيبة السكانية وتحديد العقوبات الجزائية والمالية المشددة على المخالفين ونظام العمل باللجنة العليا لمعالجة الخلل بالتركيبة السكانية.
ح ـ تقديم تقارير دورية للسلطة التشريعية يتم فيها تقييم أوضاع العمالة في البلاد، والتغيرات التي طرأت عليها وتقديم مقترحات لمعالجة المشكلات متى ظهرت.
مادة (3): يتم وضع الضوابط العددية والنسبية مع بعض الاستثناءات على الوجه التالي:
1 ـ معالجة الخلل في التركيبة السكانية عن طريق عمل خطة خمسية لتعديل التركيبة السكانية وفقا للاحتياجات الفعلية للعمالة الوافدة.
2 ـ لا تتعدى أعداد جالية أي جنسية في داخل الكويت نسبة 30% بحد أقصى من عدد الكويتيين، وبما لا يجاوز عدد الوافدين عدد الكويتيين.
3 ـ استثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من هذا القانون.
4 ـ يستثنى من هذا القانون أزواج وأبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.
5 ـ يستثنى من هذا القانون العمالة المنزلية.
6 ـ العمالة الخاصة بالمشاريع الكبرى المنصوص عليها في خطة الدولة الإنمائية والتي تحددها الأمانة العامة للتخطيط والتنمية.
7 ـ إعطاء الأولوية في الإقامة للوافدين أصحاب الشهادات الجامعية والعليا الذين يعملون في مجال تخصصهم.
8 ـ إعطاء الأولوية للمقيمين بصورة مشروعة أكثر من (20) سنة ولا يوجد عليهم أحكام قضائية تتعلق بجرائم خيانة الأمانة أو مخلة بالشرف.
9 ـ لا يخضع العاملون بعقود حكومية للمشاريع التي يقوم بتنفيذها مقاولون بالتعاقد مع الجهات الحكومية لهذا القانون، حيث يخضع للعقد الحكومي بإنهاء الإقامة حين انتهاء العقد الحكومي ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحويل إقامته، إلا من هم أصحاب الشهادات العليا من ذوي الاختصاص النادر، إذ يسمح له بتحويل الإقامة إن وجد جهة عمل أخرى بعد انتهاء العقد الحكومي وبالتالي يدخل في التركيبة السكانية ويخضع لهذا القانون.
مادة (4): تقوم اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لوضع الخطط والإشراف على التنفيذ باتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لاستبدال الموظفين الوافدين في الأعمال المكتبية بالجهات الحكومية والجهات التابعة لها بموظفين كويتيين يؤدون نفس الوظائف.
مادة (5): وضع الخطط والإجراءات التي من شأنها التأكد من نتائج الفحص الطبي المسبق تحت إشراف السفارات الكويتية في الخارج تفاديا لدخول أي من حاملي الأمراض المعدية.
مادة (6): وضع الخطط والإجراءات التي من شأنها تشجيع إنشاء المدن العمالية وذلك لضمان المستوى المعيشي للوافد وخاصة العمالة الهامشية قليلة الأجر، وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالأمن والمسكن.
مادة (7): تلتزم اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية والنص عليها في اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالجوانب التالية:
أ ـ تزويد الجهات المعنية بشكل دوري بالمعلومات والبيانات الخاصة بالتركيبة السكانية.
ب ـ اقتراح الحملات الإعلامية بشأن قيمة العمل لدى المواطن الكويتي، وربطه بمفهوم القيم الصحيحة للحياة، بما يكفل تعزيز الثقافة الخاصة بالعمل الحرفي والمهني واليدوي لتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط والعمل بهذه المهن ليكون بديلا عن بعض الفئات من الوافدين في القيام بهذه الأعمال.
ت ـ إعداد وإصدار الدراسات الإحصائية التوقعية لحاجات سوق العمل وتقديمها للجهات المعنية بشكل دوري.
ث ـ اقتراح الخطط والآليات بشأن الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات، وإنشاء المعاهد والجامعات الأهلية التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطنية والإقليمية من العمالة الفنية المتدربة.
وجاءت المذكرة التوضيحية للمقترح بقانون بشأن إنشاء اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية كالتالي:
من المعروف أن التركيبة السكانية في الكويت تعاني بما لا يدع مجالا للشك من خلل يتمثل ليس فقط في عدم التوازن بين أعداد كل من المواطنين والوافدين، لكن أيضا لأن هذه الزيادة في عدد الوافدين أغلبها عمالة هامشية وسائبة وعليها الكثير من الملاحظات الأمنية والاجتماعية، وجدير بالذكر أن الخلل في التركيبة العمالية هو خلل مضاعف ويبلغ حاليا 1 كويتي إلى 2.5 غير كويتي كنسبة تقريبية، وهو يعكس بوضوح السبب الرئيسي للخلل في التركيبة السكانية.
لقد أظهرت سياسة الحكومة بجلاء أن كل من دخل الكويت كان بتأشيرة مصدق عليها من الجهات الرسمية وأغلبها بالطبع للعمل أو بزيارة تجارية، إلا أن ليس كل وافد في الكويت على رأس عمله، ومن المثير حقا أن عدد من وضعت لهم وزارة الداخلية خطة لإبعاد بعض الوافدين والترحيل بلغ بأعداد كبيرة لأسباب عدة، إما لأنها عمالة سائبة من ضحايا تجار الإقامات أو لأنها تحمل أمراضا معدية، أو لأن بينهم بعضا من مرتكبي الجرائم الجنائية (مثل السرقة أو الدعارة أو التزوير) وأصحاب المشاكل.. إلخ.
ومنبع الإثارة أن هؤلاء جميعا ما كان يمكن لهم أن يدخلوا أصلا إلى البلاد لولا وجود شكل أو آخر من الفساد والتخبط الإداري والذممي، فأكثريتهم من ضحايا تجار البشر وهؤلاء لا تهمهم مصلحة الوطن، ولا يعبؤون بسمعة الكويت في المحافل الدولية بالخارج، ولا يكترثون بالآثار الأمنية والاجتماعية لخلل التركيبة السكانية في الداخل.
والخلاصة، أنه لو نجحت الحكومة في استبعاد العمالة الزائدة عن الحد الذي يعدل فيها نسبة المواطنين بما يعادل نسبة الوافدين أو يزيد عليها وخاصة العمالة (الهامشية والسائبة وضحايا تجار الاقامات وأصحاب المشاكل) والمقدرة أعدادهم بما لا يقل عن مليون وافد، فسوف تنخفض النسبة من مواطن لكل 2.5 وافد إلى مواطن لكل 1.5 وافد تقريبا خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبذلك تتوازن وتتحسن كثيرا التركيبة السكانية، ناهيك عن الإجراءات والسياسات الحكومية المزمع تطبيقها للتعامل مع إفرازات هذه القضية على الجوانب السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية.
وبناء على هذا التحليل المبسط للكشف عن أسباب الخلل في التركيبة السكانية في الكويت وأهم آثارها على الدولة، وللتصدي لهذه المشكلة ومعالجتها بطريقة جذرية وفعالة، أوصت دراسة تحليلية أعدتها ادارة الدراسات والبحوث في قطاع البحوث والمعلومات بمجلس الأمة حول التركيبة السكانية في الكويت، بإنشاء هيئة عامة مستقلة للعمالة تكون تابعة لرئاسة الوزراء، ونحن بهذا المقترح نضعها في إطار مسمى (لجنة عليا تابعة لمجلس الوزراء).
وبينت الدراسة أن من ضمن أهدافها ضرورة وضع السياسة العمالية في الدولة وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الأجنبية، ووضع اللوائح والقوانين التي تنظم شؤون العمالة الوافدة.
ومن مهامها أيضا حل كل المشكلات المتعلقة بالجوانب القانونية والمالية والانسانية للعمالة الوافدة، ومحاسبة المؤسسات والشركات التي تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية، وتقديم تقارير دورية للسلطتين التنفيذية والتشريعية تقيم أوضاع العمالة والمتغيرات.
وبجانب ذلك تقوم (اللجنة العليا) باستصدار قانون يجرم الاتجار بالاقامات مع تشديد العقوبة على مرتكب هذه الجريمة، وانشاء المدن العمالية والتأكد من نتائج الفحص الطبي المسبق للعمالة وتفعيل وتطبيق برامج توعية للعمالة الوافدة.
واشارت الدراسة الى ان التركيبة السكانية في الكويت تعاني من بعض الخلل ليس فقط في عدم التوازن بين أعداد الوافدين والمواطنين، إنما لأن الزيادة في العمالة الوافدة أغلبها عمالة هامشية سائبة وعليها الكثير من الملاحظات الأمنية والاجتماعية.
كما استندت الدراسة إلى الأهداف الرئيسية المنحصرة في (زيادة الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن - وعلى المستوى القطاع الخاص فإنه سوف يقود التنمية وفق آليات محفزة ـ يؤدي إلى دعم التنمية البشرية والمجتمعية- يحقق تطوير للسياسات السكانية في مسألة دعم التنمية - ينتج عنه إدارة حكومية فعالة).
وفيما يتعلق بمعنى وتفاصيل الهدف الرابع الخاص بتطوير السياسات السكانية، جاء في الخطة ما يلي:
يرمي هذا الهدف بشكل أساسي إلى تنظيم النمو السكاني بشقيه الكويتي وغير الكويتي بما يحسن التركيبة السكانية لصالح المواطنين، كما يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل المحلي عبر الأساليب والمهارات المهنية الحديثة لتحسين قوة العمل في القطاعين العام والخاص، كما تتناول السياسات السكانية قضايا تطوير وتأهيل وتدريب قوى العمل الوطنية لدعم التنمية بالكوادر الوطنية المدربة، إلى جانب تحسين نوعية وانتاجية العمالة الوافدة من خلال تطبيق آليات وتشريعات مختلفة، هذا بالاضافة إلى المحافظة على سمعة الكويت في المجتمع الدولي كراعية لحقوق الانسان وملتزمة بالمواثيق الدولية ذات الصلة، والواقع أن عملية التنمية في الكويت قد أسفرت خلال الحقبة الماضية عن اتساع حجم الطلب على قوى العمل، ومع صغر حجم المجتمع السكاني الكويتي، وعدم قدرة المعروض من قوى العمل الوطنية على توفير الاحتياجات المتزايدة لعملية التنمية، اتجهت السياسة العامة للدولة إلى تسهيل عملية استقدام وتوظيف العمالة الوافدة للتعويض عن القصور في حجم وهيكل العمالة الوطنية عن تلبية متطلبات التوسع في النشاط الاقتصادي ولتوفير احتياجات انشاء وتشغيل مرافق البنية الأساسية ومشاريع الخدمات الاجتماعية والأنشطة المرتبطة بها، وكان لتسارع النمو في الأنشطة الخدمية كثيفة العمل أثره الملموس في تزايد أعداد الوافدين بمعدلات فاقت مثيلاتها بالنسبة للمواطنين، بما ترتب على ذلك من اختلال هيكل المجتمع السكاني وسوق العمل.
لذا فقد تقدمنا بهذا القانون لتنظيم عملية متابعة التركيبة السكانية حيث نص بالمادة (1) من هذا القانون على تشكيل لجنة عليا بمرسوم من مجلس الوزراء، وتتألف اللجنة العليا في اجتماعاتها الدورية من وزير الداخلية ـ رئيسا وعدد من الأعضاء من الجهات الحكومية بدرجة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد وأربعة من الأكاديميين ذوي الخبرة في هذا المجال، وعليه تشكل اللجنة على النحو التالي:
1 ـ وزارة الداخلية الرئيس.
2 ـ ممثل عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نائب الرئيس.
3 ـ ممثل عن وزارة العدل عضوا.
4 ـ ممثل عن وزارة الصحة عضوا.
5 ـ ممثل عن وزارة التربية عضوا.
6 ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي عضوا.
7 ـ ممثل عن هيئة القوى العاملة عضوا.
8 ـ ممثل عن الإدارة المركزية للإحصاء عضوا .
9 ـ ممثل عن ديوان الخدمة المدنية عضوا.
10 ـ ممثل عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية عضوا.
11 ـ أربعة من المستشارين الأكاديميين من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال العلوم الاجتماعية. ونحن نرى أن هذه الجهات هي الأكثر تقديرا لمعالجة التركيبة السكانية من خلال نسبة العمالة الوطنية ومقارنتها مع العمالة الوافدة.
وقد نصت المادة (2) من هذا القانون على مهام واختصاصات عمل اللجنة العليا والتي تتلخص بما يلي:
أ ـ وضع السياسة العمالية في البلاد وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الوافدة وإنهاء إقامة الفئات الوافدة الزائدة عن حاجة الدولة.
ب ـ وضع الضوابط العليا والجزاءات بشأن المؤسسات الخاصة والشركات التي يتبين لدى اللجنة العليا مخالفتها لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية التي يثبت أنها تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية المقررة لها.
ت ـ تصدر اللجنة العليا اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون بالهيكل التنظيمي واختصاصات اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد السياسة العامة لتعديل التركيبة السكانية وتحديد العقوبات الجزائية والمالية المشددة على المخالفين ونظام العمل باللجنة العليا لمعالجة الخلل بالتركيبة السكانية.
ث ـ تقديم تقارير دورية للسلطة التشريعية يتم فيها تقييم أوضاع العمالة في البلاد، والتغيرات التي طرأت عليها وتقديم مقترحات لمعالجة المشكلات متى ظهرت.
وقد تم توضيح سياسة وخطة عمل اللجنة العليا بالمادة (3) من هذا القانون حيث يتم وضع الضوابط العددية والنسبية مع بعض الاستثناءات على الوجه التالي:
1 ـ معالجة الخلل في التركيبة السكانية عن طريق عمل خطة خمسية لتعديل التركيبة السكانية وفقا للاحتياجات الفعلية للعمالة الوافدة.
2 ـ لا تتعدى أعداد جالية أي جنسية في داخل الكويت عن نسبة (30%) بحد أقصى من عدد الكويتيين، وبما لا يجاوز عدد الوافدين عدد الكويتيين.
3 ـ استثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من هذا القانون.
4 ـ يستثنى من هذا القانون أزواج وأبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.
5 ـ يستثنى من هذا القانون العمالة المنزلية.
6 ـ العمالة الخاصة بالمشاريع الكبرى المنصوص عليها في خطة الدولة الإنمائية والتي تحددها الأمانة العامة للتخطيط والتنمية.
7 ـ إعطاء الأولوية في الإقامة للوافدين أصحاب الشهادات الجامعية والعليا الذين يعملون في مجال تخصصهم.
8 ـ إعطاء الأولوية للمقيمين بصورة مشروعة أكثر من (20) سنة ولا توجد عليهم أحكام قضائية تتعلق بجرائم خيانة الأمانة أو مخلة بالشرف.
9 ـ لا يخضع العاملون بعقود حكومية للمشاريع التي يقوم بتنفيذها مقاولون بالتعاقد مع الجهات الحكومية لهذا القانون، حيث يخضع للعقد الحكومي بإنهاء الإقامة حين انتهاء العقد الحكومي ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحويل إقامته، إلا من هم من أصحاب الشهادات العليا من ذوي الاختصاص النادر، إذ يسمح له بتحويل الإقامة إن وجد جهة عمل أخرى بعد انتهاء العقد الحكومي وبالتالي يدخل في التركيبة السكانية ويخضع لهذا القانون.
وقد تم النص في المادة (4) على أن تقوم اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية بالتنسيق مع الخدمة المدنية لوضع الخطط والإشراف على التنفيذ باتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لاستبدال الموظفين الوافدين في الأعمال المكتبية بالجهات الحكومية والجهات التابعة لها بموظفين كويتيين يؤدون نفس الوظائف، حيث إن بعض الوظائف التي يمتهنها الوافدون في الجهات الحكومية والشركات التابعة لها لا تحتاج إلى مهارات علمية وخبرات عملية كالكتبة ومدخلي البيانات بالحاسب الآلي والسكرتارية والأعمال الإدارية الخفيفة، ما يؤدي إلى إيجاد وظائف لفئة من الكويتيين غير الجامعيين ويقلل عدد الوافدين غير المؤثرين في العمل الحكومي.
وقد تم النص في المادتين (5+6) على الإجراءات الواجب اتباعها والتدقيق عليها من قبل اللجنة العليا والتأكيد على الجهات المعنية من العمل بها، وهي وضع الخطط والإجراءات التي من شأنها التأكد من نتائج الفحص الطبي المسبق تحت إشراف السفارات الكويتية في الخارج تفاديا لدخول أي من حاملي الأمراض المعدية، ووضع الخطط والإجراءات التي من شأنها تشجيع إنشاء المدن العمالية، وذلك لضمان المستوى المعيشي للوافد، وخاصة العمالة الهامشية قليلة الأجر، وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالأمن والمسكن.
وتم توجيه اللجنة العليا حين صياغتها للائحة التنفيذية كما جاء نص المادة (7) بالالتزام بالتنسيق مع الجهات فيما يتعلق بالجوانب التالية:
أ ـ تزويد الجهات المعنية بشكل دوري عن المعلومات والبيانات الخاصة بالتركيبة السكانية.
ب ـ اقتراح الحملات الإعلامية بشأن قيمة العمل لدي المواطن الكويتي، وربطه بمفهوم القيم الصحيحة للحياة، وتغيير الأفكار البالية عن العمل الحرفي والمهني واليدوي والمكتبي لتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط والعمل بهذه المهن ليكون بديلا عن بعض الفئات من الوافدين في القيام بهذه الأعمال.
ت ـ اقتراح الخطط والآليات بشأن الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات، وإنشاء المعاهد والجامعات الأهلية التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطنية والإقليمية من العمالة الفنية المتدربة.