عادل الشنان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تواجه أزمة في المناصب الإشرافية بسبب كسب عدد من الموظفين لقضايا قضائية تنص على توليهم الوظائف الاشرافية بالأقدمية حسب قانون الخدمة المدنية المعمول به مما يعني ان المناصب التي سيتولون ادارتها بحكم القانون سيحول شاغلوها حاليا الى مستشارين او خبراء في مكتب المدير العام او عند احد نوابه على اقل تقدير وهو الأمر الذي سيزيد نسب البطالة المقنعة في «السكنية».
واكدت المصادر ان عدد المناصب التي سيتم البت فيها وفق احكام قضائية خلال الربع الاول من 2017 لا يقل عن 10 قضايا، لم يتم اختيار اصحابها للترقي وشغل الوظائف الاشرافية وتم اختيار آخرين يفتقدون بعض شروط ديوان الخدمة المدنية، لافتة الى انهم سيحصلون وفق القانون على تعويضات مالية وادبية ونفسية نظرا لتعرضهم للضــرر من قبل جـهة عملـهم.