حذر النائب ماجد المطيري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح من التهاون في ملف دخول الحاويات الى البلاد من دون تفتيشها لأنه ملف امني خطير ومساس بأموال عامة حمايتها مسؤولية على الجميع.
وقال المطيري في تصريح صحافي إن وصول الامر لدى بعض المتنفذين للتفكير والعمل بهذا الشكل هو دليل تمكنهم من مفاصل الجمارك، ولابد على وزير المالية العمل على تطبيق القانون والقرارات الادارية على جميع من في هذه الادارة المهمة والحساسة لتلافي الأخطار الامنية والمالية.
وتساءل المطيري: ان دخول حاويات دون تفتيشها ماذا يمكن ان تحمل غير الممنوعات مثل المخدرات او الأسلحة، وهذا يعني تدمير مباشر للامن والصحة، مما يجعلنا اما مسؤولياتنا لتفعيل الأدوات الدستورية لحماية امن الكويت واستقرارها.
وبين ان خطوات الوزير وقراراته مراقبة وبدقة وإحالته للملف للنيابة خطوة بالاتجاه الصحيح ولكن بعض الإحالات قد تكون من اجل «البراءة» فلابد للإحالة للنيابة ان تتضمن كامل المستندات التي تدين المتسببين والمسؤولين عن هذا التهاون ايا كانت مناصبهم «ولن نسمح بالتضحية بالصغير لحماية الكبير».
وقال المطيري هناك اجراءات ادارية تضمنها قانون الخدمة المدنية على الوزير القيام بها لحماية امن الكويت واستقرارها، متسائلا: هل يعقل ان دخول الحاويات بهذا الشكل يكتفي فيه الوزير للإحالة إلى النيابه فقط متناسيا مسؤوليته الإدارية.
وختم المطيري تصريحه بأن تعاون الوزير من عدمه يحدد مدى الحاجة للمساءلة من عدمها، مؤكدا انه لن يتردد في المحاسبة وفقا للتدرج في المساءلة السياسية في حال استمرار دخول الحاويات والاستهانة بمؤسسات الدولة وأمنها.