السويط: قدمت ونواب تعديلاً لتحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

كشف النائب ثامر السويط أنه تقدم بالتعاون مع عدد من النواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، لافتا إلى أن التعديل يمنع الحكومة من إطلاق يدها في منع خصومها من الترشح وتوضيح ما يسمى قضايا «الشرف».

وأوضح السويط في تصريح صحافي أن المقترح الذي تقدم به مع النواب الحميدي السبيعي وعمر الطبطبائي ومبارك الحجرف وعبدالوهاب البابطين ينص على تعديل المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، الذي يشير إلى حرمان من صدر بحقه حكم بات لمدة 3 سنوات مع التنفيذ ما لم يرد إليه اعتباره بقضايا الشرف والأمانة.

وبين أن التعديل حصر قضايا الشرف والأمانة بقضايا «السرقة، شيك بدون رصيد، النصب والاحتيال، المواقعة الجنسية وهتك العرض، الخطف، الزنا، اختلاس الأموال العامة والاستيلاء عليها- خيانة الأمانة، التزوير والتزييف بجميع أشكاله، الرشوة، انتحال الصفة، شهادة الزور، جرائم الخمور والمخدرات، التجسس على أمن الدولة والتخابر مع العدو، التحريض على الفسق والفجور والدعارة والقمار، الغش التجاري».

ولفت إلى أنه وفقا للقانون الحالي، فإن معيار الشرف والأمانة غير محدد وكلمة مطاطة تخضع لتفسير جهة الإدارة وسلطة تقديرية واسعة للقضاء، وهذا ما يجعل النص معيبا دستوريا، فالأشخاص يجب أن تحدد لهم النصوص بشكل واضح لا لبس فيه حتى يتجنب الوقوع في عقوباتها.

وفي سياق مختلف، أشاد السويط بقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الأخير بخصوص تمديد صلاحية رخص قيادة الأخوة البدون، معتبرا أنه قرار يتسم بالإنسانية ويبشر بتوجه داعم لحقوق إخواننا البدون.

وأكد أن قضية البدون طال النقاش والبحث فيها وحان الوقت لمعالجتها ورفع الظلم الواقع على هذه الفئة، مضيفا نستبشر خيرا بوجود الوزير الجراح بالدفع نحو معالجة القضية وإعطاء المستحقين حقوقهم.‏‫