أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر ديسمبر أن كل صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي تقريبا يعتقدون أن الاقتصاد قد ينمو بخطى أسرع بفضل إجراءات التحفيز المالية في ظل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب وأن الكثيرين منهم يتوقعون وتيرة أسرع لزيادات أسعار الفائدة.
وأوضح محضر الاجتماع كيف أن الأداء داخل مجلس الاحتياطي تتغير بوجه عام ردا على وعود دونالد ترامب تخفيضات ضريبية وإنفاق على البنية التحتية وتخفيف القواعد التنظيمية.
وقد تعطي مثل هذه التغييرات دفعة للتضخم وربما تمهد لمواجهة بين رئيس يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي ومجلس الاحتياطي الذي من مهامه منع نمو تضخمي للاقتصاد.
وقال محضر الاجتماع الذي عقد يومي 13 و14 ديسمبر «حوالي نصف المشاركين أدرجوا في توقعاتهم فرضية لسياسة للمالية العامة أكثر توسعا»، وأشاروا أيضا إلى زيادة في الاحتمالات الصعودية لتوقعاتهم للنمو الاقتصادي.
ورفعت اللجنة صانعة السياسة بمجلس الاحتياطي بالإجماع أسعار الفائدة الشهر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية وأشار أعضاء اللجنة إلى وتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق لزيادات الفائدة في 2017.
ونظر إلى ذلك على أنه رد الفعل الأولي للبنك المركزي على فوز ترامب في انتخابات الرئاسة في الثامن من نوفمبر.