أظهر مسح أن الاقتصاد البريطاني سجل نهاية قوية لعام 2016 مع نموه بأسرع وتيرة منذ منتصف 2015 لكن ارتفاع الأسعار من المنتظر أن يلحق ضررا بالمستهلكين قريبا مع قيام الشركات بتمرير زيادة كبيرة في التكاليف منذ التصويت الذي أجرى في يونيو ووافق فيه البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأفادت الشركات في قطاع الخدمات بارتفاع النشاط بأسرع معدل في 17 شهرا في ديسمبر ليتجاوز جميع التوقعات في استطلاع لـ «رويترز»، وهو ما يبقي بريطانيا في مسار لأن تكون أحد أسرع الاقتصادات المتقدمة في العالم نموا العام الماضي.
لكن مؤشر ماركت لمديري المشتريات ومسحا منفصلا لغرف التجارة البريطانية أظهرا أن شركات الخدمات تخطط لأوسع زيادات في الأسعار منذ 2011 وهو ما يزيد احتمالات قفزة سريعة للتضخم.
وفي مسح غرف التجارة البريطانية الذي أجري في نوفمبر، قال المزيد من المصنعين إنهم يخططون لرفع الأسعار أكثر من أي وقت منذ أن بدأ إجراء المسح قبل نحو 20 عاما.
وقال أندي هادلن كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك انجلترا المركزي: إن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي لم يكن له تأثير يذكر على البريطانيين في 2016 لكن ذلك من المرجح أن يتغير هذا العام مع زحف زيادات الأسعار.
وأشارت الشركات في المسحين إلى هبوط الجنيه الاسترليني بنحو 20% مقابل الدولار منذ تصويت يونيو كعامل رئيسي في ارتفاع التكاليف.
وقالت ماركت: إن ضعف الاسترليني أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والوقود وتكاليف الأجور.
وأضافت أن اقتصاد بريطانيا نما على الأرجح بنسبة 0.5% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016 متباطئا قليلا من الوتيرة القوية التي سجلها في الأشهر الثلاثة السابقة على تصويت يونيو.
وأظهرت أرقام منفصلة أن مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا سجلت العام الماضي مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 2.69 مليون سيارة.
وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في «آي إتش إس ماركت» «اقتصاد المملكة المتحدة يواصل تحدي توقعات واسعة لتباطؤ جراء تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي». لكن هذا من المتوقع أن يتغير في 2017.
وأظهر استطلاع لـ «رويترز» الشهر الماضي أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يهبط بمقدار النصف إلى 1.1% هذا العام مع اقتراب التضخم من 3% صعودا من أقل من 1% العام الماضي.