تنظم وزارة التجارة ورشة عمل للجهات الحكومية للتعريف بالدليل الموحد لتصنيف الانشطة الاقتصادية.
وقد وجه وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي الدعوة للمجلس البلدي لحضور تلك الورشة.
وقال في كتابه: حرصا من وزارة التجارة والصناعة متمثلة بإدارة النافذة الواحدة (مركز الكويت للأعمال - Kuwait Business Center) بتطبيق أحدث الانظمة الاقتصادية والتصانيف الدولية، وتطبيقا لأحكام المادة رقم 2 من قانون 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والتي تنص على «دون الإخلال بقانون الشركات والقوانين التي تنظم مزاولة بعض الانشطة، يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد وتصنيف الانشطة التجارية، التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها، وذلك وفقا لأحدث الانظمة المتعارف عليها دوليا، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقا لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها، وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي كتيب خاص وفي الموقع الالكتروني للوزارة»، وعليه فقد سعت وزارة التجارة والصناعة لتطبيق أحدث الانظمة الدولية الخاصة بتصنيف الانشطة معتمدة على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الانشطة الاقتصادية.