قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب انه وفقا للقانون 2 لسنة 2016 تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق من القضاة باختيار من المجلس الاعلى للقضاء لتكون لجنة محايدة وذلك للنظر في الكتب المرفوعة من جميع الاطراف.
جاء رد الوزير عقب جلسة مجلس الأمة العادية واجتماع الشعبة البرلمانية حول اقالة الأمين العام لمجلس الامناء لهيئة مكافحة الفساد.
وحول المطالبات النيابية بأن تكون تبعية هيئة الفساد لمجلس الأمة، قال الوزير ان قضية التبعية صدرت بقانون ونحن امام قانون حالي ولا غضاضة اذا اراد مجلس الأمة ان يصدر قانونا يتوافق مع الدستور على اعتبار ان هذا جزء من السلطة التنفيذية و«انا ارى ان مصطلح مكافحة الفساد لا يليـق بهذه المؤسسة بل من الأوجب ان يكون تعزيز الشفافية او تعزيز النزاهة».
ولفت الى ان دور هيئة مكافحة الفساد التقصي والوصول الى معلومات معينة وأنها بالنهاية سوف تتجه الى النيابة العامة والقضاء ولأن الاخيـــرة هي التي ستوجه الاتهام وليست هيئة الفساد.
وعن تلويح احد النواب بالاستجواب، قال الوزير «نحن نحترم ارادة النواب ولا نجزع من الرقابة البرلمانية لان غياب الرقابة البرلمانية والشعبية استبداد محقق لا محالة وما يقوله النائب حق له وفق الدستور وليس لدينا ما نخفيه». وكشف ان الحكومة بصدد عرض برنامج عملها على مجلس الأمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.