إعداد: بداح العنزي
[email protected]
جددت جمعية المهندسين مطالباتها للوزارات والمؤسسات العامة للإسراع بصرف بدلات الموقع لأعضائها، لافتة الى أن هذه البدلات حق مكتسب قانونا ووفقا لقرار الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2010 الخاص بكادر المهندسين.
وأوضح رئيس الجمعية م.سعد المحيلبي أن سوء الادارة للجهات المالية في بعض الوزارات يعطل صرف هذه البدلات ويراكمها الى أكثر من ستة شهور، مما يجعلها عرضة للفقدان في الميزانيات السنوية ويلحق الضرر بالمهندسين، لافتا الى أن الجمعية تلقت شكاوى عشرات الزملاء والزميلات العاملين في وزارات الأشغال العامة والخدمات (المواصلات سابقا)، الكهرباء والماء والإعلام والبلدية والجمارك العامة والرعاية السكنية وغيرها من الجهات الحكومية التي تماطل في صرف بدلات الموقع لهم، وأن تأخير أو عدم صرفها أمر لم يعد محتملا.
وأضاف أنه ومن أسباب عدم الصرف أو تأخيره تعامل بعض المسؤولين وعدم تواصلهم وتجاوبهم مع المهندسين أو من يمثلونهم، مضيفا أن بعض المديرين في الإدارات الفنية هم أيضا يتسببون في حرمان المهندسين من هذه البدلات فقلة كفاءة هؤلاء المديرين تحجب هذه الفرص عن المهندسين الذين يستخدمون حتى سياراتهم الشخصية ويصرفون من جيوبهم الخاصة عند قيامهم بالأعمال الموقعية في المشاريع.
وقال المحيلبي إن عدم منح هذه الحقوق المكتسبة قانونا للمهندسين ظلم كبير يقع عليهم، وأكد أن الجمعية التقت عددا من الوزراء وبحثت معهم الأمر، وقامت بتوضيح آلية الصرف وطالبت بتضمين البدلات ضمن شهادات الراتب خاصة أن التأمينات الاجتماعية تقوم بالخصم إلا أن المماطلة مستمرة وهذا أمر غير مقبول.
وزاد، إن التعذر بآلية الصرف أمر مخالف للقانون ولتعليمات الخدمة المدنية وقراراتها، وأننا وزملاءنا لن نسكت على هذه الأعذار الواهية فتطبيق القانون والقرارات مطلب لنا ولكل الزملاء، إلا أن ايقاف هذه البدلات أمر تترتب عليه آثار اجتماعية كثيرة لارتباط هذه البدلات بالتزامات المهندسين المالية والأسرية.
وأعرب عن الأمل في إسراع الوزارات بصرف هذه البدلات وتسريع آلية المتعطل منها، فالدولة اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة لسواعد أبنائها المهندسين في ظل زيادة عدد المشاريع في خطة التنمية مما يجعل المهندس هو المحور الرئيسي في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة هذه المشاريع.