اعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية فسخها عقود 180 قسيمة وحيازة زراعية غير مستغلة ومخالفة للنشاط المخصص لها وفق قانون الهيئة رقم 24 لسنة 2015.
وقال المدير العام للهيئة م. فيصل الحساوي في مؤتمر صحافي ان قرار فسخ العقود صدر بعد الكشف الميداني على الحيازات بمختلف مجالاتها الزراعية والحيوانية والدجاج اللاحم والخدمات في مناطق «كبد» و«الوفرة» و«العبدلي».
وأضاف ان عمليات الكشف الميداني وحصر القسائم اثبتت عدم استغلال هذه الحيازات ومخالفتها لشروط الهيئة، مشيرا الى ان الموضوع عرض على لجنة القسائم الزراعية التي انتهت الى التوصية باعتماد فسخ العقود وإلغاء تراخيص تلك الحيازات.
وأوضح الحساوي ان المرحلة الاولى من سحب هذه الحيازات تمت بعد توجيه إنذارات للمخالفين لتعديل أوضاعهم، مبينا ان الهيئة قامت بالإعلان في الصحف وتوجيه الإنذارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبين الحساوي انه تم تشكيل فرق فنية لزيارة تلك الحيازات للعمل بحيادية وشفافية كاملة، اذ قامت الهيئة بإنذار تلك الحيازات ومنح فرصة لحائزيها للتظلم بعد التأكد من عدم التزامها باشتراطات مزوالة النشاط المبرمة به تراخيص تلك الحيازات وتنفيذا لاحكام القانون 24 لسنة 2015.
وأكد ان الحيازات التي تم سحبها ستكون ضمن أملاك الهيئة الى حين البت في امرها وفقا للقانون، مشيرا الى انه سيتم اخذ الموافقات الرسمية لتوزيع قسائم زراعية للمواطنين ولكل مواطن لم يحصل على حيازة سابقة، وسيتم تحديد مساحة الحيازة حسب الأراضي التي سيتم توفيرها.
وأوضح الحساوي ان هناك لجنة مختصة بالتفتيش على المزراع والجواخير والاسطبلات والحظائر المخصصة للافراد والشركات التابعة للهيئة للتأكد من استغلاها وفقا للعقود المبرمة.
وأشار الى وجود تنسيق بين الهيئة ومركز الجواد العربي لحصر أعداد الخيول العربية، وذلك لمخاطبة الجهات المعنية لتوفير أراض لها.
من جهة اخرى، قال الحساوي: ان هيئة «الزراعة» قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لاصدار قرار منع الصيد بـ«القرقور» ما لم تكن مطابقة للمواصفات والاشتراطات التي تحافظ على البيئة.
وذكر ان هناك أيضا قرارات بمنع الصيد بالخيط (الحداق) على سواحل الجزر بمسافة ثلاثة اميال من اليابسة اضافة الى منع استخدام أدوات الصيد التي تستخدم بالقوس بهدف الحفاظ على المخزون السمكي في البلاد.