اعلن رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت صلاح المرزوق رفض النقابة القاطع لتوجهات لجنة تعزيز دور القطاع النفطي الخاص لخصخصة عدد من بعض القطاعات الحيوية في شركة نفط الكويت.
وكشف المرزوق في تصريــح صحافي ان شركة نفط الكويت تنوي خصخصة قسم المختبرات في منطقة المناقيش تنفيذا لتوجهات لجنة تعزيز دور القطاع الخاص بالقطاع النفطي ضاربة بالدستور الكويتي وجميع الاتفاقيات المبرمة عرض الحائط.
وشدد على ان القطاع النفطي كان ومازال ولابد ان يبقى ويدار بأياد وطنية كويتية تحميه من كل طامع ومستغل لثروات الوطن وخاصة في القطاع النفطي.
وتابع المرزوق قائلا «من هذا المنطلق تعرب نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عن استيائها ورفضها القاطع لما تقوم به الشركة من تحركات تهدف الى خصخصة تلك المنشآت النفطية المهمة، مؤكدا ان هذه المحاولات كانت ومازالت مستمرة من المؤسسة وتهدف الى بيع القطاع النفطي الى القطاع الخاص دون الأخذ بعين الاعتبار للنتائج الكارثية الناتجة عن هذا العبث».
وأضاف المرزوق محذرا «بدورنا نحن نقابة العاملين نؤكد اننا كنا ومازلنا سدا منيعا وقويا لحماية حقوق ومكتسبات العاملين وسنقـــوم باستخدام ادواتنا النقابية للتصدي لتلك المحاولات المرفوضة بخصخصــة القطــاع النفطي».
وأعلن المرزوق في ختام تصريحاته ان التصعيد قادم لا محالة وعلى المسؤولين تحمل تبعات هذا العبث بمقدرات الوطن وحقوق العمال، مضيفا: «وعلى المسؤولين ان يحذروا من الغضب العمالي، فالإضراب السابق كان خير شاهد على رفض العمال لخصخصة القطاع النفطي ووقوفهم صفا واحدا للحفاظ على اموال الوطن وحقوقهم المشروعة».
.. والمطيري: خصخصة «الوكالة البحرية» جريمة
- القرار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية وتسرب العمالة المدرب من القطاع النفطي
صرح رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية فايز المطيري بأن ما تعتزم مؤسسة البترول الكويتية وشركة ناقلات النفط الكويتية القيام به من خصخصة فرع الوكالة البحرية هو جريمة في حق الوطن، وجرح يمثل نزيفا مستمرا في جسد الاقتصاد القومي، الأمر الذي سيؤدي إلى كوارث اقتصادية ستدفع ثمنها الكويت إذا ما استمروا بتبني نهج إدخال القطاع الخاص في مجال أنشطة وخدمات القطاع النفطي ومن ضمنها فرع الوكالة البحرية بشركة ناقلات النفط الكويتية دون ضوابط أو شروط، خاصة أن أهم وظيفة يقوم بها فرع الوكالة البحرية هي نقل النفط الكويتي الخام ومشتقاته من الكويت إلى جميع دول العالم بأحدث الأساليب والإمكانيات.
وعبر المطيري عن مدى اندهاشه بشأن الخطوات المتسارعة نحو خصخصة القطاع النفطي بصفة عامة وفرع الوكالة البحرية بشركة ناقلات النفط الكويتية بصفة خاصة، ومن إقدام المسؤولين بالقطاع النفطي على تخصيص الشركة في هذا الوقت بالذات، مشيرا إلى تصريحات سابقة صادرة عن مسؤولين بالشركة مفادها أن الشركة خضعت في الآونة الأخيرة لمجموعة من الدراسات والأساليب الإدارية المختلفة والحديثة لتطوير العمل بالشركة ولرفع كفاءة ومهارات العمال والموظفين الكويتيين عن طريق منحهم دورات تدريبية كثيرة لتحسين أداء العمل وتقليل نسبة الخسائر، وهنا نتساءل: لماذا هذا التطوير في ظل توجه مؤسسة البترول الكويتية إلى خصخصة فرع الوكالة البحرية؟
وحذر المطيري من إتمام هذا الأمر لآثاره السلبية وعواقبه الوخيمة على وضع العمالة الوطنية، حيث إن تقليص هذه العمالة بسبب اتباع سياسة الخصخصة البغيضة سيؤدي إلى تسرب هذه العمالة المدربة تدريبا عاليا فضلا عن تمتعها بمهارات فائقة إلى جهات أخرى أو إحالتها إلى التقاعد، ما يزيد من مشكلة البطالة.
فهل من المعقول أن تقوم الشركة بالتفريط بهذه الثروة؟!
وطالب بتفعيل حكم المادة الرابعة من القانون رقم 37 لسنة 2010 والذي استثنى القطاع النفطي من الخصخصة باعتباره أهم الموارد الطبيعية في البلاد والتي يجب المحافظة عليها.
وفي النهاية، توجه المطيري بتساؤلاته لأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، حيث تساءل: لمصلحة من يتم تخصيص وبيع الشركة وهي المحققة للنجاحات والأرباح؟ وما تأثير الخصخصة على وضع العمالة الوطنية؟ وما مصيرهم ومصير أسرهم في ظل هذا الوضع الجديد؟ وما مصير الأمن القومي للبلاد بسبب تخصيص الشركة وخاصة وقت الأزمات والحروب؟.