تعديلات جوهرية في قانون «ذوي الإعاقة» للحد من ظاهرة الادعاءات

كريم طارق

استقبلت وزيرة الشؤون ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح رئيس وأعضاء حملة «متى نسكن» التطوعية، بحضور مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي ونائب المدير العام لشؤون الخدمات الطبية د.نادية أبل، حيث أعرب أعضاء الحملة عن تخوفهم من حصول مدعي الإعاقة على حقوقهم فيما يتعلق بالسكن، لافتين إلى أن بعض المناطق السكنية الجديدة شهدت توزيع قسائم سكنية بنسبة 100% للمعاقين أغلبهم من مدعي الإعاقة، مطالبين بضرورة إرساء مبدأ العدالة في توزيع البيوت الحكومية.

من جانبها طمأنت الصبيح أعضاء الحملة كاشفة عن وجود تعديلات جوهرية في القانون رقم 8/2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ستتم في القريب العاجل مما يسهم في الحد من هذه التجاوزات سواء من حيث ادعاء الإعاقة أو من حيث الحصول على مكتسبات مالية أو سكنية وغيرها من المكتسبات، لافتة إلى أن هذه التعديلات ستتم بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأشارت إلى أن الملفات التي يثبت أنها تعود إلى مدعي الإعاقة ستتم إحالتها للنيابة العامة، فضلا عن إبلاغ الرعاية السكنية بها فورا حتى يتم تعديل الوضع ووقف حصولهم على أي امتيازات دون وجه حق، كاشفة عن انتهاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من مراجعة ما يقارب نصف إجمالي ملفات ذوي الإعاقة، لافتة إلى إحالة الملفات التي لا توجد بها تقارير طبية تثبت إعاقتهم إلى النيابة والتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى يتم استرداد المبالغ المصروفة لهم أو أي امتيازات أخرى.

من جانبه، أعرب رئيس حملة «متى نسكن» مشعل الهاجري عن ارتياحه للقاء الوزيرة هند الصبيح، لافتا إلى أن الهدف من اللقاء كان إيصال رسالة مفادها بأننا لسنا ضد المعاقين إنما ضد مدعي الإعاقة الذين يشاركون المعاقين في امتيازاتهم دون وجه حق، كما يشاركون المواطنين أيضا امتيازاتهم فيما يتعلق بقضية الحصول على بيت حكومي.

وأضاف أن مدعي الإعاقة يستفيدون من القانون فيتم تقليص فترة الانتظار ليحصلوا على السكن بسهولة على الرغم من أنهم ليسوا معاقين، ومن ثم يقومون ببيع هذه البيوت والتقديم مرة أخرى مما يضيع على البعض فرصة الحصول على السكن أو يطيل فترة الانتظار، مشيدا بجهود وزيرة الشؤون هند الصبيح في مواجهتها لمدعي الإعاقة الذين يتسببون في الحاق الضرر بالمعاقين الحقيقيين وكذلك يلحقون الضرر بالمواطنين بصفة عامة ويحصلون على امتيازات ليست من حقهم، مطالبا المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمتابعة هذه القضية الهامة وفتح ملفات الكثير من المناطق السكنية لكشف تلك الشريحة وإعادة الحقوق لأصحابها.