- لا نؤجج خطاب الكراهية ولا حديث عنصرياً ولا أحد ينكر فضل الوافدين منذ قيام الدولة الحديثة في بناء الدولة معمارياً وإنسانياً
أعلن النائب د.عبدالكريم الكندري عن البدء في جمع تواقيع النواب على طلب لعقد جلسة خاصة وفقا للمادة 72 من اللائحة لمناقشة موضوع زيادة عدد الوافدين في الكويت ومدى تأثيره على التركيبة السكانية، مشيرا إلى أن الجلسة ستركز على مناقشة انعكاسات اعداد الوافدين على البنى التحتية للدولة والمرافق الصحية والتعليمية والمرور والكهرباء والماء، وركن الكفاءات الكويتية وعدم الاستعانة بها وتقاعس الحكومة في تنفيذ سياسة الإحلال، وحجم تهجير الأموال من الدولة إلى الخارج دون وضع ضوابط لهذا الأمر، وحماية الكويتيين في الداخل مما قد يتسبب فيه أي قرار حكومي بزيادة الأسعار.
وقال الكندري في تصريح صحافي: يجب أن نؤكد أننا هنا لا نؤجج خطاب الكراهية ولا حديثا عنصريا، ولا أحد ينكر فضل الإخوة الوافدين منذ قيام الدولة الحديثة في بناء هذه الدولة معماريا وإنسانيا، وكلنا تتلمذنا على أيدي إخواننا الوافدين وتعالجنا بأيديهم، ولكن المسألة تنظيمية فقط، لأننا اليوم في عام 2017 على أعتاب أزمة اقتصادية كما تدعي الحكومة ولكننا في المقابل نعيش حالة فلتان بعدم ضبط عملية تواجد الوافدين، مبينا ان المواطن الكويتي يشعر بأنه أصبح أقلية في وطنه.
وأوضح ان المشكلة ليست في الأعداد وإنما في مدى الحاجة اليها، بعد أن تجاوز عدد الوافدين 3 ملايين وافد، وهذا العدد بدأ يضغط على البنية التحتية المتهالكة أصلا، سواء في المرافق الصحية او التعليمية او المرور، مشددا على أن الموضوع يحتاج إلى خطة واضحة، ولا يعقل أن نتحدث منذ سنوات عن تجار الإقامات في الكويت ولا نجد الحل حتى الآن، ولا يمكن ان تكون الكويت مستقرا للعمالة الباحثة عن الأعمال.
واعتبر أن ما يحصل هو «استيطان» وما نتحدث عنه ليس الترحيل وإنما تنظيم الاستعانة بالعمالة وفقا لحاجة سوق العمل والخبرات، مشددا على ضرورة تدريب كوادر كويتية وإعداد أجيال كويتية قادرة على إدارة سوق العمل.
وأكد أنه بعد 50 عاما من قيام الدولة الحديثة ومخرجات المعاهد والكليات والجامعات داخل الكويت وخارجها أصبح لدينا أعداد كافية من الخبرات الكويتية على إدارة الكثير من المرافق التي لاتزال يسيطر عليها الوافدون، مبينا أن الحكومة لاتزال بلا رؤية في مسألة تطبيق سياسة الاحلال، بينما أعداد الوافدين في تزايد وانفلات ودون سيطرة.
وشرح أننا لا ندعو إلى طرد الوافدين ولن تكون الكويت الدولة المغلقة بل نحن نرحب بهم ونتعايش معهم، ونعلم أن هناك بعض التخصصات والأعمال التي تحتاج إلى الوافدين، ولكننا نتحدث عن دولة أعداد الوافدين فيها في تزايد وانفلات ودون سيطرة، معتبرا أنه لو كان هناك ضبط من قبل وزارة الداخلية لسمات الدخول لما وجدت هذه الأعداد من الوافدين.
وقال إنه يجب ان تكون هناك رؤية لمعالجة حجم تهجير اموال من الدولة بالمليارات الى الخارج دون وضع ضوابط لهذا الامر، ويمكن أن يكون ذلك من خلال تدوير هذه الأموال داخل البلد والاستفادة منها بدل الامتصاص والتهجير الحاصل حاليا.
وأضاف قائلا: إن التركيبة السكانية يجب ان تعالج دون المساس بالحقوق الانسانية للوافدين، فنحن لن نسمح بان نكون اقلية في وطننا، كما أننا نضغط على الوافدين او أن نحرمهم من الخدمات، حتى يتمتع الجميع بالخدمات التي يقدمها البلد وفقا للطاقة الاستيعابية الطبيعية للكويت.
وتساءل: ما السبب في تكدس المستشارين في مكاتب الوزراء من الوافدين وكم عدد المستشارين بمن فيهم عزت (المستشار بوزارة التربية) لدينا في الكويت؟ ولماذ لا توجد ثقة من قبل الوزراء بالمستشارين الكويتيين؟ مشيرا الى أن بإمكان النواب خلال الجلسة الخاصة التقدم باقتراحات او توصيات ملزمة او الدفع بتفعيل القوانين الموجودة اصلا لدى الوزراء، كما سيتم تسليط الضوء على موضوع الكفيل.