- إعادة النظر بالسياسات الإدارية في عملية دراسة وطرح وتنفيذ المناقصات
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء للسنة المالية 2016/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، ومخالفات المراقبين الماليين وذلك بحضور الوزير المختص، وتبين لها ما يلي:
أولا: تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة
في بداية الاجتماع أفاد ديوان المحاسبة بأن الجهة قامت بتسوية بعض ملاحظات والبعض الآخر وعدت الجهة بتسويته، وهو ما رفضته اللجنة حيث ان الوعد بتسوية الملاحظات لا يعتبر حلا لتلك الملاحظات إنما يجب أن يكون هناك إجراءات جدية بتسويتها.
كما طلبت اللجنة من الديوان إرسال تقرير الجدية بتسوية الملاحظات للجنة لمعرفة ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسوية ملاحظاتها.
وشددت اللجنة على حاجة الوزارة إلى زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها والالتزام بالمواعيد المقررة دستوريا وقانونيا في الرد على مكاتباتها.
ثانيا: ضبط الشؤون المالية والإدارية وتفعيل إدارة التدقيق الداخلي
شددت اللجنة على ضرورة إحكام وضبط الشؤون المالية والإدارية في الوزارة وفق اللوائح والنظم المعمول بها، مع تفعيل إدارة التدقيق الداخلي تفعيلا حقيقيا وتأهيلها بالكوادر الوظيفية المناسبة وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية للحد من المآخذ المالية والإدارية والمحاسبية التي يسجلها ديوان المحاسبة وذلك لتلافي المخالفات المالية الذي يسجلها المراقب المالي على الوزارة.
ثالثا: عدم الدقة في تقدير ميزانية الوزارة
وأكدت اللجنة أنها سبق أن نبهت مرارا إلى ضرورة مراعاة الوزارة الدقة اللازمة عند إعدادها لتقديرات ميزانيتها، خاصة أن من ملاحظات ديوان المحاسبة (ضعف إنجازات الوزارة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية)، مبينة أن الحساب الختامي يكشف عن كثرة المناقلات المالية بين المشاريع وصل في بعضها لنقل الاعتماد بالكامل من مشروع لصالح مشاريع أخرى أو لصالح الصيانة مما يشير إلى افتقار التقديرات والدراسات للدقة المالية والتنفيذية ولا يعكس القيمة التشغيلية الحقيقية لها ومنها.
رابعا: ضرورة رفع كفاءة إدارة وتنفيذ عقود ومناقصات الوزارة
كما بينت اللجنة أهمية إعادة النظر بشكل جاد بالإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة في عملية دراسة وطرح وتنفيذ مناقصات وعقود الوزارة والربط بين بعضها البعض بشكل ملائم وفق جداولها الزمنية للتنفيذ والرقابة عليها ضمن متطلبات الجهات الرقابية ترشيدا للإنفاق العام وحفظا لحقوق الوزارة مع تكييف الواقع الهندسي لتلك العقود مع الجانب القانوني لخلق عقود مرنة في التنفيذ تتناسب مع الواقع العملي قدر المستطاع.
خامسا: تحصيل مستحقات الوزارة من المنتفعين بخدماتها: -
تبين للجنة أن الوزارة مازالت تعاني من قصور في تحصيل مستحقاتها حيث بلغ رصيد الديون المستحقة 241 مليون دينار ويعود بعضها لسنوات مالية قديمة، ويتضح من خلال بيانات الحساب الختامي بأن الرصيد القديم تم تحصيل ما نسبته 0.2%، كما أن الوزارة لم تتخذ إجراءات جدية لتحصيل مستحقاتها لدى بعض الجهات الحكومية والتي بلغت 15 مليون دينار وذلك حسب تقرير ديوان المحاسبة.
سادسا: شركات قراءة العدادات
واستمعت اللجنة إلى الملاحظات المتعلقة باستمرار ضعف أداء شركات العدادات مما أدى هذا الضعف إلى تراكم مستحقات الوزارة بالإضافة إلى تأخر تسجيل وضياع المستحقات، حيث أفاد الديوان بأن هناك 153 ألف عداد لم تقرأ منذ سنوات، وتعتبر هذه القضية من المشاكل الرئيسية التي تعاني منها الوزارة كون لها علاقة مباشرة بتحصيل مستحقات الخزانة العامة، كما أن الوزارة غير جادة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الشركات.
سابعا: شؤون التوظف
استعرض مراقب شؤون التوظف أن هناك قرارات مهمات رسمية لم تعرض على مراقب شؤون التوظف منها دورات تدريبية تم إقرارها على انها مهمات رسمية ورفع مستوى وظيفي لموظفين مخالفين للشروط المطلوبة، وهناك قرارات مخالفة تتعلق بوظائف إشرافية.
وفي نفس السياق أفاد ديوان المحاسبة بأن هناك بدلات تخص الكوادر الفنية من مهندسين ومحاسبين يصرف لهم الكادر المهني وهم لا يعملون في مجال التخصص، كما ردت الوزارة أن هؤلاء الموظفين يستحقون هذا الكادر إنما هناك حاجة لتحديث الوصف الوظيفي والهيكل الإداري لكي يصحح الوضع داخل الوزارة، حيث تمت مخاطبة الخدمة المدنية بهذا الشأن، وشددت اللجنة على وضرورة تغطية ذلك بغطاء قانوني إن كان هناك مستحقين لهذا البدل فالأمر يرجع إلى الوزارة من خلال تحديثها للهيكل التنظيمي للوزارة.