فرق عمل قانونية واجتماعية لتنفيذ إستراتيجية «الأعلى للأسرة»

كريم طارق

برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وبحضور وزير التربية ووزيرالتعليم العالي د.محمد الفارس ووزير الصحة د.جمال الحربي عقد المجلس الأعلى للأسرة اجتماعه الأول في عام 2017 بحضور أعضاء المجلس واللجان العاملة.

وعلى هامش الاجتماع أشارت الوزيرة الصبيح إلى أن المجلس الاعلى للأسرة ناقش في الاجتماع الاول لهذا العام عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله والتي تأتي في مقدمتها استراتيجية المجلس الاعلى للأسرة والتي يحدد من خلالها المرجعية الدستور ورؤية الكويت وسياسة الخطة الانمائية متوسطة الأجل والتشريعات والقوانين ذات العلاقة فضلا عن المواثيق والمعاهدات الدولية المرتبطة بالأسرة.

وأضافت انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل عدد من فرق العمل منها الفريق الاعلامي والفريق القانوني والفريق الاجتماعي والنفسي والفريق الصحي الاجتماعي وفريق الارشاد والتدريب وفريق المرصد الاجتماعي، مشيرة الى ان هذه الفرق ستبدأ في وضع خططها للعمل خلال الفترة المقبلة من اجل تنفيذ استراتيجية واهداف المجلس الاعلى للأسرة.

وكشفت الصبيح انه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات منها استحداث مراكز للاستماع والإيواء الاسري والعمل على وضع تصور حول آلية عمل هذه المراكز واستراتيجياتها وفقا للمعايير الدولية ووضع قانون تنظيم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة فضلا عن اقرار تنظيم دورات تدريبية ارشادية اجتماعية نفسية قبل الزواج بما يساهم في الاستقرار الاسري والحد من حالات التفكك الاسري والاهتمام بالطفل والشباب والمرأة وجميع مكونات الاسرة.

ولفتت إلى ان المجلس الاعلى للأسرة اقر خلال الاجتماع مقترح انشاء موقع الكتروني يشتمل على كل ما يخص اعمال المجلس الاعلى للأسرة بما في ذلك مكوناته وأهدافه ورسالته واستراتيجياته وإنجازاته بحيث يكون هناك تواصل مع المجتمع في هذا الجانب بطريقة علمية صحيحة تضمن تعزيز التواصل الاجتماعي بين القائمين على المجلس والمواطنين والاستفادة من الخبرات التي يمكن الاستفادة منها من المواطنين ذوي الخبرة والتخصص.

وأشارت الى ان المجلس شدد على اهمية استقرار الاسرة وتوعيتها ومواجهة العنف بأشكاله ضد المرأة والطفل وغيرهما والاستفادة من التجارب العالمية في مجال حماية الاسرة ورعايتها والانطلاق من حيث انتهى الآخرون حتى يتسنى معالجة الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية فيما يتعلق بالتفكك الاسري او الطلاق او غيرها من الظواهر الأخرى.

وأكدت الصبيح في هذا الصدد ان استراتيجية المجلس الاعلى للأسرة حددت اهدافه والتي من ابرزها بناء الاستراتيجية الوطنية للأسرة وبناء سياسات داعمة للحماية الاجتماعية الفعالة لجميع الاسر بما يساهم في توفير حياة كريمة مستدامة ووضع خارطة طريق للتكامل والشراكة بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والمجتمع المدني للمساهمة الفعالة في التنمية الاسرية ووضع اطر تشريعية ملائمة لحماية الاسرة بما ينسجم مع الدستور ومبادئ حقوق الانسان الدولية.

وأشارت الى ان من اختصاصات المجلس الاعلى للأسرة التنسيق مع الوزارات المختلفة لوضع خطة متكاملة في مجال تنمية الاسرة وتقديم الرعاية والخدمات الاساسية لها وتوحيد توجهات الرعاية الحكومية والتطوعية للاسرة واقتراح ووضع معايير تقييم اداء المؤسسات العاملة في مجال الاسرة والطفل والمرأة والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة واقتراح انشاء الحضانات العامة في مواقع عمل المرأة والبرامج الوقائية لحماية الاطفال من التعرض لشتى انواع الانحراف والضياع فضلا عن اقتراح الوسائل اللازمة لتفعيل الدور المعرفي للأسرة في المحافظة على البيئة ودعم تعليم الكبار والعمل على انخراط الفتيات في مجالات التخصصات الفنية والمهنية وتوعية الاسرة بالمجالات الثقافية والفكرية والعمل التطوعي ووضع اسس توفير قاعدة معلومات متكاملة عن المرأة المواطنة وفرص العمل المتاحة لها في المجالات المختلفة ووضع خطط لبرامج التدريب المستمر التي تمكن افراد الاسرة من العمل بكفاءة.