المخالفات الكهربائية والمائية تعوق عمل الوزارة وتهدد السلامة العامة

دارين العلي

تستمر وزارة الكهرباء والماء في حصد المخالفات التي يرتكبها المستهلكون وتلحق الضرر بالشبكة الكهربائية وتؤدي الى هدر الطاقة ما يترتب عليه غرامات وعقوبات على المخالفين.

وتشير الإحصائيات في الوزارة الى أن فرق الضبطية القضائية رصدت عددا كبيرا من المخالفات على مختلف أنواعها، إذ سجلت 2681 إثبات حالة هدر مياه وكهرباء منذ بداية 2013 وحتى الأسبوع الاول من 2017، بينما سجلت 2033 محضر ضبط بسبب المخالفات الجسيمة كالتوصيل المباشر للكهرباء والمياه دون عداد أو عدم اتمام الإجراءات المتبقية في الوزارة لإيصال التيار.

وقد برزت إلى الواجهة مؤخرا مخالفة جسيمة جديدة تنبه إليها الضباط القضائيون حيث تم ضبط أكثر من 40 حالة في الفترة الأخيرة وتكمن في نقل صاحب العقار الكيبل الكهربائي أثناء هدم عقاره دون مراجعة الوزارة لإتمام الإجراءات ومن ثم اعادة الكهرباء الى المبنى على العداد نفسه مما يعرضه للمساءلة القانونية عدا تهديد أمن وسلامة العاملين في المبنى والقاطنين فيه فيما بعد.

وكثيرا ما أعلن المسؤولون في الوزارة أن الهدف من هذه المخالفات ليس للمخالفة فقط وانما للتوعية بأهمية اتمام الإجراءات للحفاظ على السلامة العامة ولحماية هذا المورد الحيوي للدولة من الهدر والضياع.

«الأنباء» التقت مدير ادارة شؤون المستهلكين م.سالم القصبا ومسؤول فريق الضبطية القضائية م.عدنان دشتي للاطلاع على اجراءات الإدارة والضبطيات وكيفية التعامل مع المخالفات، والتي نفصلها في السطور التالية.

الالتزام بالقانون

في هذا السياق، أكد مدير ادارة شؤون المستهلكين م.سالم القصبا أن الهدف من فرض غرامات ومخالفة غير الملتزمين هو ليس لمجرد المخالفة وإنما لإرشاد المستهلك الى الوسائل القانونية والإجراءات الرسمية التي يجب اتباعها في الحصول على هاتين الخدمتين، وحتى يعرف الملتزم بالإجراءات بأنه يقوم بالخطوة الصحيحة وان الوزارة لن تسكت أوتتكاسل أمام المخالفين فلا يجوز ان يتساوى الجيد مع السيئ.

وأوضح أن هذه الحملات الميدانية التي تقوم بها الفرق تسعى الى تحديث البيانات واعداد قاعدة بيانات سليمة تخدم تطبيق قانون التعرفة الجديد 20/2016 في مايو المقبل ما يساعد في فصل التجاري عن الاستثماري.

وتمنى على المخالفين التعاون مع الوزارة في انهاء اجراءات مخالفاتهم، لافتا الى ان الوقت والجهد الذي تتطلبه عملية متابعة المخالفة في اللجان والتحقيقات وغيرها يذهبان هدرا من وقت العاملين في الوزارة والذي يجب ان يستثمروه في تحسين وتطوير الخدمات وليس ملاحقة المخالفات.

تفنن في المخالفات

وقال القصبا: أصبحنا نلاحظ تفنن في ارتكاب المخالفة، متطرقا الى الفن الجديد الذي يتبعه أصحاب العمارات المهدمة وربما دون علم منهم وذلك بنقل الكيبل واعادته بعد البناء وهي مخالفة جسيمة، إذ يجب على المالك تسليم العداد لادارة شؤون المستهلكين وتقديم طلب تمديد جديد بمواصفات البناء الجديد وذلك تطبيقا للقانون وحفاظا على سلامة العاملين في الموقع وقاطنيه فيما بعد.

ووضع اللوم على المقاولين الذين لا يكلفون انفسهم بالشرح للمواطن بضرورة متابعة ادارة التمديدات في وزارة الكهرباء والماء لاستكمال اجراءات ايصال التيار في حال البناء الجديد متمنيا على جميع المواطنين أصحاب المباني الجديدة التواصل مع الوزارة عبر مكاتب شؤون المستهلكين أو أرقام الهواتف الخاصة بها وعبر حسابات الوزارة على وسائل التواصل المختلفة ليتحاشوا المخالفة التي هم أصلا لا يدركونها بسبب اهمال المقاولين.

الأمن والسلامة

ونبه المستهلكين الى ان الوزارة توفر أفضل أنواع التمديدات وأكثرها أمانا لضمان السلامة العامة للمنازل وأهلها، متمنيا عدم اللجوء الى مصادر أخرى للتمديد، معربا عن أسفه من التخوف الذي يبديه ملاك المنازل من زيارة قسم الفحص الى منازلهم مشددا على ان هذا الإجراء يهدف للحفاظ على سلامتهم عبر التأكد من سلامة التوصيلات والتمديدات الكهربائية التي يقوم بها المقاول الكهربائي.

ولفت القصبا الى ان الوزارة تقدم العديد من الخدمات وتحاول ان تطور من ذاتها في مجال التعامل مع المستهلك بهدف التسهيل عليه وتسريع اجراءاته وقامت لذلك بافتتاح المكاتب الخارجية في جميع المحافظات عدا مشروع المباني الخضراء كأفرع للوزارة في جميع المحافظات والذي يضم الادارات الخاصة بالتعامل مع الجمهور في مكان واحد حتى يتمكن المستهلك من انجاز معاملاته في وقت واحد، هذا غير الموظف الشامل والمحصل الجوال الذي توفره الوزارة على مدار الساعة.

وقال إن الوافدين يلتزمون أكثر من المواطنين باتباع اجراءات الوزارة وبسداد ما عليهم من فواتير اذ ان المواطن حتى الآن لا يضع في اعتباره وضمن حساباته الشهرية فاتورة الكهرباء والماء كما يفعل بالنسبة للفواتير الأخرى كالهاتف والوقود وغيره، لافتا الى ان للوزارة عددا من مخططات التطوير والتحديث ولكنها عادة ما تصطدم بعدم تعاون بعض المواطنين الذين لا يمتلكون الوعي الكامل بأهمية التعامل مع هذه الخدمة.

أنواع المخالفات

من جهته، تحدث مسؤول فريق الضبطية القضائية م.عدنان دشتي عن أنواع المخالفات، مؤكدا ان «الكهرباء والماء» مستمرة في حملاتها التفتيشية ولن تدخر جهدا في محاولة الحد منها لما فيه مصلحة هذه الخدمة ومصلحة البلاد، لافتا الى أن انواع المخالفات التي ترصدها فرق الضبطية تتنوع ما بين اثبات حالة هدر للمياه والكهرباء كالإضاءة النهارية والمبالغة في الإضاءة ليلا وغسل السيارات بالهوز وغيرها، وهذه يتم التعامل باثبات الحالة وتحرير مخالفة ومن ثم وضع بلوك على المستهلك بايقاف جميع معاملاته الى حين حضوره الوزارة وطلب أمر صلح باسم وكيل الوزارة ويرفع الى لجنة مختصة للنظر في قبول أمر الصلح أو تحويله الى ادارة التحقيقات.

وأضاف: أما في حال المخالفة الجسيمة التي تكمن في استغلال التيار او المياه دون علم الوزارة بالتوصيل المباشر أو في حالة نقل الكيبل فيتم قطع الخدمة مباشرة عن المخالف وتحرير محضر ضبط وفي حال قبول أمر الصلح بشأن مخالفته يتم مضاعفة المخالفة، أو يتم تحويلها مباشرة الى النيابة.

مؤسسات الدولة

وقال دشتي ان الأمر لا يتعلق فقط بالمستهلكين العاديين وإنما فرق الضبطية القضائية تنظم حملات تفتيشية على وزارات الدولة لضمان عدم الهدر في استخدامها للطاقة، وتقوم بمخالفة الجهات التي يثبت بأنها تهدر المياه أو الكهرباء، لافتا الى ان الوزارة قد خالفت العام الماضي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسبب الهدر وتم ايقاف جميع معاملاتها في «الكهرباء» لحين دفع جميع الرسوم المترتبة عليها.

عدد المخالفات

كما لفت دشتي إلى ان فرق الضبطية القضائية رصدت عددا كبيرا من المخالفات على مختلف أنواعها، إذ سجلت 2681 إثبات حالة هدر مياه وكهرباء منذ بداية 2013 وحتى الأسبوع الاول من 2017، بينما سجلت 2033 محضر ضبط بسبب المخالفات الجسيمة كالتوصيل المباشر للكهرباء والمياه دون عداد أو عدم اتمام الإجراءات المتبقية في الوزارة لإيصال التيار عدا 40 حالة رصدت مؤخرا لنقل الكيبل خلال هدم المنازل دون الإبلاغ عنها.

وأمل من المستهلكين دفع فواتيرهم دون تأخير كما الاستفسار عن الإجراءات القانونية لتمديد التيار وعدم محاولة التحايل على القانون لان الوزارة لن تتهاون في هذا الشأن وتسخر كافة امكاناتها لتصويب الأخطاء والمخالفات وخصوصا بعد ان بات الضابط القضائي يستطيع وضع «بلوك» على بيانات المخالف مباشرة من موقع المخالفة، شاكرا الدعم الذي يوليه وزير الكهرباء والماء ووكيل الوزارة ووكيل القطاع للجهود التي تقوم بها فرق الضبطية.

تلقي شكاوى المخالفات عبر وسائل التواصل

لفت مسؤول فريق الضبطية القضائية عدنان دشتي خلال اللقاء الى ان افراد الضبطية القضائية يتعاملون مع المخالفات أثناء تجوالهم عشوائيا في المناطق أو في حال تلقي الشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والتي تديرها ادارة العلاقات العامة أو عبر الشكاوى المباشرة من المواطنين اذ يقوم الفريق بالتوجه مباشرة الى مكان الشكوى واثبات الحالة وفي حال كانت منتهية يتم التردد أكثر من مرة الى المكان للتأكد من عدم تكرارها مجددا كغسيل السيارات بالهوز حيث تقوم العمالة المنزلية احيانا بغسل الشارع بأكمله.

ولفت الى ان الوزارة احيانا تقوم بتوجيه انذار شفوي الى المستهلكين وخاصة فيما يتعلق بالهدر الذي تسببه العمالة المنزلية بسبب جهلهم للأمر، ويتم توجيه المواطنين الى أنواع المرشدات التي يمكن استخدامها لتقليل الهدر.