عبدالله يطلب كشفاً بأسماء الموظفين ممن تقدموا بشكاوى لمدير عام «التطبيقي»

وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا برلمانيا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء فيه: نمى إلى علمي وجود بعض التجاوزات المتعلقة بإصدار قرارات إدارية من الإدارة القانونية بصورة خاطئة أدت إلى صدور أحكام قضائية لصالح بعض موظفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومن ثم إلغاء القرارات الصادرة في حقهم نتيجة التعسف في استعمال الحق، ومنها ما ذكر بتقرير ديوان المحاسبة عن هكذا مخالفات.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي:

1 - بيان باسم مدير الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب متضمنا مؤهلاته العلمية والجهة التي حصل منها على مؤهلاته الدراسية وتاريخها ودرجاته العلمية فيها، وسنوات الخبرة العملية، وتدرجاته الوظيفية منذ التحاقه بالهيئة، مع تزويدي بأي بعثة دراسية قام بها المذكور من قبل الهيئة - إن وجد، وأي إجازة أو منحة دراسية خلال فترة عمله بالهيئة، مرفق بها جميع ما يثبت ذلك من مستندات وقرارات صادرة بهذا الشأن توضح الإيفاد في بعثة أو إجازة دراسية بالإضافة إلى المخصصات المالية وجميع المصاريف والرسوم والمكافآت وأي مصاريف أخرى صرفت له بهذا الخصوص.

2 - تزويدي بقرار تشكيل لجنة اختيار مدير الشؤون القانونية وأسماء أعضاء اللجنة ومناصبهم الوظيفية، مع إرفاق أسماء جميع المرشحين لشغل هذا المنصب، ونسخة من جميع محاضر اجتماعات اللجنة والمراسلات التي تمت بين رئيس اللجنة ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والنتيجة التي توصلت لها اللجنة بشأن تفضيل اختيارها لمدير الشؤون القانونية الحالي دون باقي المرشحين لهذا المنصب، ونسخة من قرار تعيينه مديرا للشؤون القانونية.

3 - كشف باللجان وفرق العمل والدورات التي ترأسها أو شارك فيها مدير الشؤون القانونية الحالي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتاريخ ترؤسه أو مشاركته بها، وكيفية اختياره في تلك اللجان أو الفرق أو الدورات، وتحديد الجهة التي تقوم باختيار أعضاء اللجان أو الفرق أو الدورات كل على حدة، مع تزويدي بمبالغ المكافآت والحوافز المالية التي صرفت للمذكور جراء مشاركته بهذه اللجان والفرق والدورات حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

4 - كشف بأسماء الموظفين الذين تقدموا بشكاوى لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ضد إدارة الشؤون القانونية أو مديرها أو ضد أحد العاملين فيها، مع توضيح نوع الشكوى وأسبابها وتاريخها والقرار الصادر فيها، وإرفاق نسخة من الشكاوى لكل منهم، وبيان الجهة التي قامت بالتحقيق بالشكوى، كل على حدة، وأسماء أعضائها ومسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة العملية مع إرفاق صورة من محاضر التحقيق والمذكرة القانونية والرأي الذي توصلت إليه اللجنة المختصة بالتحقيق والقرارات الصادرة بكل شكوى على حدة.

5 - كشف بالقضايا المرفوعة ضد مدير الشؤون القانونية من قبل أي موظف بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مع تزويدي بالتوصيف القانوني للقضية واسم المدعي وأسباب الادعاء وتاريخه والحكم الصادر فيها وما آلت إليه الأحكام حسب درجات التقاضي، وفي حال صدور حكم نهائي يرجى توضيح ما تم اتخاذه من إجراء إداري وتنفيذي تم بهذا الخصوص.

6 - كشف بأسماء جميع القانونيين العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب العاملين بجميع القطاعات التابعة للهيئة من كويتيين ووافدين، متضمنا مسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة العملية، وتدرجهم الوظيفي بالهيئة وجنسياتهم، والجهات التي عملوا بها قبل العمل بالهيئة، والجهة التابعين لها وتاريخ التعيين وآخر راتب يحصلون عليه متضمنا جميع المزايا الوظيفية، مع تزويدي بجميع الأعمال المكلفين بها وجميع اللجان والفرق والدورات التي شاركوا بها أو يشاركون بها حتى تاريخ ورود هذا السؤال للسنة المالية (2016/ 2017)، والمكافأة التي صرفت أو تصرف لهم خلال مشاركتهم باللجان أو الفرق أو الدورات.

7 - نسخة من كشوف الحضور والانصراف للمستشارين القانونيين الوافدين العاملين بجميع قطاعات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مع إفادتي بشأن تطبيق نظام البصمة عليهم، وفي حال كانت الإجابة بالنفي، يرجى توضيح أسباب عدم تطبيق نظام البصمة عليهم، مع تزويدي بأيام الغياب بعذر أو بدون عذر منذ بداية السنة المالية (2013 /2014) وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، ونسخ من نموذج الغياب بعذر وقرارات المساءلة التأديبية للغياب بدون عذر، وتحديد المبالغ التي صرفت لهم على بند الأعمال الإضافية منذ ذلك الوقت وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، متضمنا عدد ساعات العمل الإضافية وذكر الأسباب التي دعت لتكليفهم بالعمل ساعات إضافية.

8 - هل تقوم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالعمل على نظام تكويت وظائف المستشارين القانونيين وفي جميع المسميات القانونية الأخرى بناء على قرار مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية بشأن تكويت الوظائف الإدارية بشكل خاص؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي بما تم بهذا الشأن من السنة المالية (2011 /2012) وحتى تاريخ ورود هذا السؤال مدعما بمستندات توضح اتخاذ الهيئة خطوات إنهاء خدمات القانونين الوافدين واستبدالهم بقانونيين كويتيين والمكاتبات من الهيئة بالمطالبة بتعيين كويتيين في هذه الوظائف.