وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا برلمانيا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول آلية نقل الموظفين في البعثات الديبلوماسية في الخارج، جاء فيه: تلعب البعثات الديبلوماسية الكويتية حول العالم دورا بالغ الأهمية، ويتحمل العاملون بها مسؤوليات جسيمة كونهم خط الدفاع الأول عن الكويت، وتصدر قرارات نقل هؤلاء الموظفين من بلد لآخر كل عام.
يرجى إفادتي بالآتي: ما الآلية التي يتم من خلالها تحديد الدولة التي ينقل اليها الموظف بحيث تكون قرارات التنقلات منصفة لا يتعرض من خلالها أي موظف منقول للظلم عند تكليفه أكثر من مرة بالعمل في دول طاردة وصعبة المعيشة بسبب الفقر أو انعدام الأمن أو غيرها من الأسباب التي تجعل العمل في هذه البعثات الديبلوماسية مسألة شاقة على الديبلوماسيين والإداريين وأسرهم؟
أرجو ذكر الآلية المطبقة، وفي حال عدم وجودها أرجو تبيان معيار تحديد الدولة التي تعتمده الوزارة في قرارات التنقلات.
وهل للموظفين الإداريين لائحة تنظم عملية تنقلاتهم على غرار زملائهم الديبلوماسيين، بحيث تتحدد سنوات عملهم في الخارج ومدة بقائهم في ديوان الوزارة وغيرها من شروط وضوابط ترتبط بقرارات تنقلاتهم بحيث تضمن العدالة بين الموظفين؟ أرجو ذكرها بالتفصيل إن وجدت وكيفية تنظيم هذه التنقلات في حال عدم وجود لائحة تنظمها.
وأرجو إفادتي بتفاصيل آخر زيادة طرأت على الراتب الأساسي لموظفي وزارة الخارجية؟ وآخر زيادة على بدلاتهم؟ وتفاصيل الكادر إن وجد وسبب عدم إقراره إن لم يوجد، وهل لدى الوزارة خطط لتحسين الوضع المادي لموظفي الوزارة؟ وسبب عدم تكفل الوزارة بمصاريف علاج موظفيها داخل الكويت حتى الآن؟ أرجو ذكرها تفصيلا وسبب تأخر اعتمادها.