«الأعلى للتخطيط»: إنشاء شركات لتقديم الخدمات يملكها المواطنون

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مترئسا الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان المجلس الأعلى ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، لافتة إلى تقديم عرض مرئي للإطار العام لمشروع ميزانية السنة المالية 2017/2018 ومناقشتها.

وأوضحت الصبيح ان المجلس قرر اعتماد الميزانية وإحالتها إلى مجلس الوزراء، مشيرة الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح أوضح خلال الاجتماع التوجه الحكومي في تنفيذ سياسة إصلاح اقتصادي.

وأكدت ان تقرير اللجنة الاقتصادية ركز على خلق فرص مشجعة لمساهمة أوسع في تنمية الدولة وتنويع مصادر الإنتاج الاقتصادي بما يرفع عن كاهل الحكومة الأعباء المرهقة لموازنتها وهيمنة الدولة على معظم الأنشطة الاقتصادية والإسراع في تطبيق قوانين حماية المنافسة والمستهلك وتحول الدولة من الراعي لكل الخدمات إلى إنشاء شركات يملكها المواطنون تقدم تلك الخدمات.

وأضافت ان التقرير تضمن إعادة هيكلة الدعم على ان تكون الحكومة قدوة في ضبط المصروفات وترشيدها، مشيرة إلى تركيز تقرير اللجنة الاقتصادية على مشروع «الكويت 2035» والذي يصبو إلى مشاركة المواطنين والقطاع الخاص والعام في الأنشطة الاقتصادية، لافتة إلى ان وزارة المالية أشارت في عرضها للإطار العام للميزانية إلى إجراءات مقترحة للمحافظة على سقف المصروفات من أبرزها الالتزام بصرف المكافآت وفقا للضوابط والاقتصار على المصروفات الجارية ذات الطبيعة المهمة فقط وعدم تخصيص أي اعتمادات مالية لأنشطة غير ضرورية.

وذكرت ان المجلس استعرض تقارير لجنة التنمية البشرية والمجتمعية ومنها تقرير حول الاقتراح بقانون بشأن إنشاء المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وكذلك تقرير حول نتائج التنافسية العالمي 2015/2016 وتقرير حول مشروعات وزارة الصحة في خطط التنمية السنوية (2015/2016 ـ 2016/2017) فضلا عن تقرير حول الإبقاء على المواقع الحالية لجامعة الكويت والانتقال الى مدينة صباح السالم الجامعية.

وأضافت الصبيح ان من ابرز ما جاء في توصيات تقرير لجنة التنمية البشرية أهمية وجود اكثر من جامعة حكومية متوسطة الحجم تصل طاقتها الاستيعابية ما بين 10 إلى 15 ألف طالب وطالبة فضلا عن ضرورة إعادة النظر في وثيقة تعزيز الوسطية لتكون عبارة عن إطار مرجعي متكامل يحوي السياسات ذات الصلة في اجهزة الدولة.

وحول استحداث مجلس أعلى باسم مجلس الكويت للعلوم والتكنولوجيا والابتكار قالت ان المجلس يختص برسم السياسات الوطنية في هذا النطاق لتعزيز منظومة العلم والبحث العلمي مشيرة الى ان تقرير اللجنة تضمن تأكيد ادراج المؤشرات التعليمية في الخطط الإنمائية في البلاد.