تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالكويت، يؤكد أن الربط الإلكتروني بين وزارة العمل بمصر ووزارة الشؤون الكويتية، سوف ينهي معاناة العمالة المصرية من عمليات التلاعب في العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الكويتية تقوم على الفور بغلق ملف أي شركة يثبت مخالفتها بفرص العمل الوهمية نهائيا.
وكان المستشار العمالي بالكويت جمال سيد أحمد، قد التقى نائب مدير عام هيئة القوى العاملة للاستخدام والاستقدام الكويتية أحمد محمد الموسوي، لبحث بعض الموضوعات الخاصة بالعمالة المصرية.
وأكد الجانبان ضرورة الإسراع في تطبيق نظام الربط الإلكتروني في مجال استقدام العمالة المصرية للعمل في الكويت بين وزارتي العمل بالبلدين، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل الكويتي للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات.
وأكد المسؤول الكويتي، أن نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع مصر سيكون نموذجا يحتذى ويتم تطبيقه مع دول أخرى، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين في مجال العمالة.