أعلن النائب م.عبدالله فهاد رفضه القاطع لنية الحكومة تطبيق فكرة الرهن العقاري، مؤكدا أن فكرة الرهن تخدم تجار العقار في المقام الأول وتزيد من موجة غلاء الأسعار، محذرا من عواقب تطبيقها على أرض الواقع.
واعتبر فهاد في تصريح صحافي أن ما جاء على لسان المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف بشأن دراسة فكرة الرهن العقاري مرفوض جملة وتفصيلا ولن يتم السماح بتمريره مهما كلف ذلك، معتبرا أنه الحكومة بهذا التوجه تعمل لصالح التجار وتقف ضد المواطن البسيط.
وأوضح أن فكرة الرهن العقاري فشلت في كثير من الدول وتسببت في انهيار اقتصادات دول كبرى مثلما حدث في أميركا سنة ٢٠٠٨، مؤكدا أن نظام الرهن العقاري سيفجر أسعار العقار ولن يساهم في خفضها.
وأضاف: نعي جيدا الفئة المستفيدة ولذلك نحذر الحكومة من المضي قدمها في محاولة تطبيقها، وأن أي حلول يجب أن تكون شفافة وبعيدة عن شبهة التنفيع لأي فئة كانت وبالتأكيد ليست على حساب المواطنين الذي ينتظرون سكنهم مالا يقل عن عقدين من الزمن.
وطالب الحكومة بتركيز جهودها على معالجة القضية الإسكانية وإنجاز المشاريع المعطلة بدلا من البحث عن كيفية تنفيع التجار.
وجدد فهاد مطالبته وزير الإسكان باتخاذ الإجراءات لاستكمال تنفيذ المشاريع الإسكانية المتأخرة، داعيا إلى العمل على إنجاز جميع المشاريع المطروحة بنفس الجهد حتى يتم انجازها بأسرع وقت ممكن، مبينا أن هناك العديد من المشاريع الإسكانية الحيوية المعطلة مثل مشروع جنوب سعد العبدالله ومدينة المطلاع وجنوب صباح الأحمد والخيران بالإضافة إلى مدينة المطلاع وغرب عبدالله المبارك.
وأبدى استغرابه من تأخير توقيع عقود العمل في المشاريع الإسكانية للبدء في تنفيذ البنية التحتية والانتهاء من إنجاز المباني الخدمة فيها، حتى يتسنى للمواطنين من أصحاب القسائم البدء في بنائها خلال الفترة المقبلة.