وجّه النائب د.خليل عبدالله سؤالا برلمانيا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء نصه كالتالي: بشأن إعادة تقييم وتدقيق وإعادة دراسة ملفات ذوي الإعاقة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وكذلك بشأن نقل الحالات السريرية وكبار السن إلى اللجان الطبية التابعة للهيئة، بحجة التأكد من حالات مدعي الإعاقة عن طريق لجان إعادة التقييم بالهيئة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - كشف بعدد ذوي الإعاقة الذين تمت إعادة إجراء الفحص لهم للتأكد من إعاقتهم، ومن لم يتم الكشف عليهم حتى تاريخه، مبينا أسماء الذين ثبت عدم وجود إعاقة لهم، وأسماء المسجلين على رعايتهم الحاصلين على مزايا قانونية من جراء ذلك وتحديد من احالته للنيابة العامة من مدعي الإعاقة ومن يقوم على رعاية مدعي الإعاقة من سنة (2013) وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2 - هل يوجد أطباء أو أعضاء باللجان المشكلة كانت تقيم حالات إعاقة وثبت بعد إعادة التقييم بأن هناك تزويرا أو مغالطة في البيانات ومنح على أثرها مدعو الإعاقة تقريرا طبيا بالإعاقة؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بأسماء الأطباء واختصاصاتهم وأسماء أعضاء اللجان الذين اعتمدوا وقيموا الإعاقة رغم الادعاءات الباطلة، وهل تمت إحالتهم للنيابة العامة أم لا؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى ذكر الأسباب المانعة من الإحالة للجهات القضائية بشأن التزوير في بيانات ادعاء الإعاقة، وتحديد المسؤول المباشر عن التستر على مثل هكذا قضايا جنائية؟
3 - كيف يتم إعفاء الإعاقات الشديدة من اعادة التقييم ورغم ذلك يتم إصدار قرار حول استعداد وزارة الصحة لنقل الحالات السريرية إلى اللجان الطبية بالهيئة بالمخالفة للمادة (٨) من القانون رقم (8 لسنة 2010) بشأن حقوق ذوي الإعاقة التي تلزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين، كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الإعاقة في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية؟
4 - متى يتم الانتهاء من أعمال لجان إعادة تقييم حالات ذوي الإعاقة حسب البرنامج الزمني والخطة الموضوعة له؟ وما تأثير ذلك على المستحقين من ذوي الإعاقة ومن يقوم على رعاية المعاق؟ وهل هناك حالات مستثناة من ذوي الإعاقة في إجراء إعادة التقييم أم يشمل جميع حالات الإعاقة؟
5 - كم عدد سيارات الإسعاف التي تم توفيرها لنقل ذوي الإعاقة للمراكز الصحية والمستشفيات التي خصصتها لهم وزارة الصحة لإعادة الفحص والتقييم بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة؟ وما المراكز الصحية والمستشفيات التي حددت لاستقبالهم؟ ومواعيد الاستقبال المخصصة لهم؟ وهل عدد سيارات الإسعاف كافة لنقل الأشخاص وتوفير الرعاية اللازمة لهم في الذهاب والإياب خلال الوقت الذي يتم استقبالهم فيه؟ وهل المسعفون الذين ينقلون بعض ذوي الإعاقة على دراية تامة ومدربين لرعاية ونقل الحالات السريرية من درجة الإعاقة الشديدة؟ وإذا لم يكن المسعفون مدربين ومختصين بهكذا حالات، فمن يكون مسؤولا عن أي ضرر أو خطأ في نقل المعاق من ذوي الإعاقة الشديدة أو ممن يحتاج رعاية خاصة؟
6 - كشف بأسماء اللجان المشكلة لإعادة تقييم حالات ذوي الإعاقة، ومسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم العلمية وسنوات الخبرة العملية، وتواريخ اجتماعاتها، ونسخ من محاضر اجتماعاتها وتقييمها لنتائج الفحوصات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن حتى تاريخ طرح هذا السؤال.
7 - هل تم اتخاذ أي إجراء بشأن من يقوم على رعاية المعاق عن طريق منحهم المعاملة الخاصة التي تكفل بها قانون حقوق ذوي الإعاقة وتذليل كل العقبات لهم؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب والموانع التي تسببت بتأخير الإجراءات الكفيلة بحقوقهم وتسهيل إجراء معاملاتهم ومزاياهم الوظيفية؟
8 - تزويدي بالمعايير العالمية في تحديد نوع ونسبة وتقييم الحالة ومقدار العجز لذوي الإعاقة، وهل يتم الأخذ بها أو أن هناك تقييمات أخرى لدى اللجان الخاصة بتقييم ذوي الإعاقة؟ إذا كان هناك تقييمات أخرى مغايرة للمعايير العالمية فيرجى تزويدي بها.
9 - هل توجد إحصائية كاملة وشاملة لعدد المصابين بالتوحد من المواطنين؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب والموانع من تشخيص المصابين بهذا المرض حتى تاريخ طرح هذا السؤال؟ وهل يوجد العدد الكافي من المدربين والأطباء وفرق العلاج لمعالجة ومتابعة إصابات مرض التوحد وتقييمها ورعايتها من مدارس ومراكز علاج وإعادة التأهيل؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب والموانع من توفير احتياجات هذه الفئة من المجتمع الكويتي؟
10 - ما نتاج توقيع عقد بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية في سنة 2016 ومذكرة التعاون منذ سبتمبر 2015 بشأن إنجاز قاعدة بيانات حول المواطنين الذين يعانون إعاقات وتطوير نظام للمعلومات الجغرافية؟ وهل حققا العقد ومذكرة التفاهم الهدف المرجو منهما؟ وهل تم بناء قاعدة بيانات لحصر أعداد المعاقين في البلاد المفترض إنجازها في سنة 2016؟ يرجى تفصيل ما تم بشأن هذا العقد المبرم ومذكرة التفاهم سابق الإشارة إليهما، وهل نتج عن ذلك تحسين أوضاع ذوي الإعاقة من خلال الاتفاقات المبرمة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى توضيح النتائج المستفادة من مذكرة التفاهم والاتفاق المبرم بين الهيئة والمعهد.
11 - هل هناك حالات من ذوي الإعاقة موقوفة عن صرف مستحقاتها المالية رغم ثبوت إعاقتها حتى تاريخ طرح هذا السؤال؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فما الأسباب المانعة من الصرف؟ وهل إجراءات عدم إعادة التقييم لذوي الإعاقات الشديدة وعدم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها تمنع من صرف مستحقاتهم المالية؟ ومن المسؤول المباشر عن وقف الصرف أو تأخيرها - إن وجدت؟