وزير التجارة الدولية البريطاني د.ليام فوكس لـ «الأنباء»: أمن الكويت من أمننا والتعاون بين البلدين يمكننا من إنجاز الكثير

بداية ما هو تقييمك للعلاقات البريطانية - الكويتية؟

٭ العلاقات البريطانية - الكويتية تاريخية وطيدة وقوية وتتسم بالعمق والتفاهم نظرا لأنها بنيت - عبر سنوات طويلة من الشراكة - على أسس صلبة من الصداقة والثقة والاحترام المتبادل، وفي الحقيقة فإن الكويت من الدول القليلة التي تجمعنا معها علاقات سلسة جدا نسعى إلى تطويرها لتغطي شتى مجالات التعاون المشترك بما يعود بالنفع على شعبينا وبدعم ومباركة من القيادة السياسية في البلدين الصديقين.

وبالفعل لدينا تعاون أمني وعسكري مميز مع الكويت ومساحة تفاهم كبيرة حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

نهدف من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى إلى ترجمة هذه العلاقات إلى تعاون اقتصادي وثيق، نسعى من خلاله الى تطوير الاستثمارات الكويتية في بريطانيا ورفع معدلاتها، بالإضافة إلى زيادة حجم وتنوع الصادرات البريطانية إلى الكويت، ونتعاون مع الحكومة الكويتية لإيجاد مدخل إلى السوق الكويتي للشركات الخدمية البريطانية المتخصصة في الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والخدمات البنكية والمحاسبية والتي تعتبر منفعة مشتركة فبقدر ما هي استثمار بريطاني فهي أيضا فرصة لنمو الاقتصاد الكويتي.

ما طبيعة زيارتك للكويت؟ ومن ستلتقي فيها؟

٭ في الحقيقة أن الهدف من الزيارة هو التأكيد على أن المملكة المتحدة حريصة على دعم وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها من مختلف أنحاء العالم وخصوصا في منطقة الخليج العربي.

وخلال الزيارة قابلت شخصيات كويتية رفيعة المستوى وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التجارة والعديد من رجال الأعمال الكويتيين في غرفة التجارة والصناعة، الكويت شريك مهم والحكومة البريطانية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية واستشراف آفاق جديدة للتعاون معها.

ما مستقبل هذه العلاقات التي وصفتها بالقوية والتاريخية بعد قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي؟ وما هي نصيحتك للمستثمر الكويتي؟

٭ ما أود أن أؤكد عليه هو أن قرار الشعب البريطاني وتصويته لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لا يعني أننا سنقطع علاقتنا بالاتحاد الأوروبي، أو سيطرأ تغيرات جذرية على علاقاتنا مع مختلف دول العالم، والحقيقة أننا سنسعى لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها.

لدينا علاقات مميزة مع الكويت ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة لديها الرغبة الأكيدة في البناء على هذه العلاقات والذهاب بها بعيدا نحو آفاق تعزز من التعاون المشترك وتضمن لدول مجلس التعاون التقدم والنمو المطلوب، وأرى أن المملكة المتحدة بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أضحت أكثر انفتاحا وأكثر استعدادا لزيادة حجم علاقاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم من خلال بيئة أعمال آمنة ومحفزة لديها القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية ولذلك أرى أن مستقبل العلاقات البريطانية - الكويتية لن يتأثر سلبا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي وعلى العكس فهناك فرصة مميزة لتعزيز التعاون وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري.

وأعتقد أن المستثمرين الكويتيين أمامهم فرصة مميزة لزيادة حجم استثماراتهم في بريطانيا وخصوصا أن الاقتصاد البريطاني من أقوى اقتصادات العالم ومن أكثرها انفتاحا على الاستثمارات الأجنبية، ولندن تعتبر من أهم مراكز الخدمات المالية العالمية، وأرى أنه في ظل الانخفاض المرحلي لسعر الجنيه فرصة مواتية للمستثمرين الكويتيين.

ماذا عن العلاقات الاقتصادية الكويتية - البريطانية؟

٭ لدينا تعاون اقتصادي تاريخي مميز مع الكويت وقد بلغ حجم الصادرات البريطانية للكويت 1.5 مليار جنيه استرليني في عام 2015، ونسعى لزيادة حجم التجارة البينية معها إلى ملياري جنيه استرليني، هذا بالإضافة إلى ان حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة يبلغ 30 مليار دولار.

وما أود أن أشير إليه هو أننا نسعى لتطوير علاقاتنا الاقتصادية مع الكويت بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين ويحقق النمو الاقتصادي المطلوب للكويت من خلال دعمها بكل السبل الملائمة، وهناك إمكانيات متاحة لتحقيق ذلك.

ما خطتكم للتغلب على انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني؟

٭ الحكومة البريطانية لم تناقش وضع الجنيه الاسترليني والانخفاض المؤقت في قيمته، فالعملة البريطانية انخفضت نظرا لظروف السوق وخصوصا بعد مباحثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وخلال سنوات طويلة كانت عملتنا تتمتع بالقوة المطلوبة والاستقرار الذي يعكس قوة الاقتصاد البريطاني في الأسواق العالمية ولذلك تسعى الحكومة إلى إدارة التضخم ومراقبة معدلات التداول.

ما الرسالة التي تود توجيهها للمستثمر الكويتي حول الاقتصاد البريطاني؟

٭ بعد أعوام طويلة من التعاون الاقتصادي بين البلدين أجد أن الرسالة الواضحة التي أحب أن أوجهها للشعب الكويتي تقول: إذا كان اختياركم مساندة الاقتصاد البريطاني فالأسباب لم تتغير، الكويت استثمرت أموالا كبيرة في المملكة المتحدة بسبب قوة اقتصادها وحجم الثقة الكبير فيه وفي النظام القانوني العادل الذي يحمي الاستثمارات المطبق لدينا وعمالتنا المدربة ومرونة النظم واللوائح والضرائب المنخفضة وكل ما سبق يظل أهم الأسباب للاستثمار في المملكة المتحدة.

إلى أي مدى تعتقد أن العلاقات الكويتية - الأميركية ستتغير في أعقاب التغيرات في الإدارة الأميركية الجديدة؟

٭ أعتقد أنه من المبكر أن نحكم أو نتوقع أية تغيرات من الممكن أن تطرأ على السياسات الأميركية تجاه المنطقة وخصوصا أن هذه الإدارة لم تتول السلطة إلا منذ أيام، وعلينا أن ننتظر بضعة شهور حتى تتضح ملامح سياستها.

ماذا عن الدور البريطاني في المنطقة والقضايا الإقليمية؟

٭ المملكة المتحدة تولي منطقة الخليج اهتماما كبيرا، فهي منطقة حيوية ومحورية بالنسبة لنا، فدول الخليج من أكبر المستثمرين في بريطانيا والمنطقة بصفة عامة من أكبر الأسواق المستوردة لبضائعنا ولذلك فنحن حريصون على أمنها واستقرارها، واهتمامنا بالقضايا الإقليمية يأتي من منطلق حرصنا على استمرار رفاهية المنطقة والتي لن تأتي إلا من خلال الاستقرار الأمني والسياسي والتفاهم المشترك، وأعتقد أن التعاون الاقتصادي من خلال نظام اقتصادي مفتوح يشكل تعاونا استراتيجيا طويل الأمد يزيل كل العوائق الموجودة هو أفضل السبل لتحقيق ذلك.

ومساهمة بريطانيا في حماية أمن واستقرار الخليج بصفة عامة والكويت بصفة خاصة واضحة، والتزامنا بأمن الكويت لا يقبل المساومة ونحمل لشعبها رسالة هامة أمنكم من أمننا ورفاهيتكم من رفاهيتنا، وتعاوننا يمكننا من إنجاز الكثير.

كيف تقيّم الدور الذي تلعبه الكويت إقليميا ودوليا تجاه حل النزاعات والمساهمة في إحلال السلام، فضلا عن دورها الإنساني في التخفيف من معاناة المتضررين من جراء الكوارث الإنسانية والحروب ومناطق النزاع؟

٭ نقدر الدور المحوري الذي تلعبه الكويت إقليميا ودوليا على صعيد حل النزاعات والمساهمة في إحلال السلام، فضلا عن جهودها المحمودة والتي شهد بها العالم على الصعيد الإنساني وإغاثة المنكوبين والتخفيف من آلام المتضررين سواء من الكوارث الإنسانية أو الحروب ومناطق النزاع.