أشاد مرشح مجلس الأمة السابق م.أحمد الحمد بتجاوب مجلس الوزراء مع المقترح النيابي الذي تقدم به النائب صالح عاشور بخصوص توظيف أبناء الكويتيات بعد الكويتيين في الوظائف الحكومية، معتبرا أن هذا الأمر يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح رغم أنه مازال يحمل في طياته انتقاصا لحقوق المرأة الكويتية التي يجب أن تتمتع بكامل حقوق المواطنة دون تمييز، ومشيرا إلى أن نص المادة 29 في الدستور الكويتي واضحة لا لبس فيها وتنص على مساواة الجميع وأن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين». كما أشاد الحمد بالاقتراح النيابي الذي تقدم به مجموعة من النواب بخصوص إلغاء القانون الخاص بتحديد تعرفة الكهرباء والماء والمعروف بالقانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء بصفة الاستعجال، مشددا على ضرورة زيادة الضغوط على الحكومة بهذا الخصوص لتخفيف المعاناة التي يشعر بها المواطن الكويتي من ذوي الدخل المحدود والذي يشعر بأنه يدفع ثمن أخطاء الحكومات السابقة بحجة سد العجز أو غيره من المبررات الواهية.
وختم الحمد مؤكدا ضرورة تشجيع كل الإجراءات والإنجازات والقوانين القانونية والدستورية التي تراعي مصالح المواطنين بغض النظر عن التوجهات الشخصية والمصالح الضيقة، والوقوف بالمرصاد لكل المحاولات التي من شأنها أن تقلص حقوق المواطنين وتزيد عليهم الأعباء وتضيق عليهم العيش.