- التراجع العام الماضي سجل 20 مرتبة مقابل عام 2015
- 41 نقطة الرصيد في المؤشر ويعني ارتفاعاً كبيراً في معدلات الفساد
أحمد موسى
احتلت الكويت المرتبة الـ 75 عالميا والأخيرة خليجيا في مؤشر الفساد لعام 2016 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وأظهر التقرير تراجع الكويت 20 مركزا في عام 2016 بالمقارنة مع عام 2015 الذي احتلت فيه المرتبة 55 عالميا من بين 176 دولة يقيس أداءها المؤشر.
وبلغ رصيد الكويت من النقاط في مؤشر رصد الفساد العالمي نحو 41 نقطة وهو يعني بحسب المؤشر ارتفاعا كبيرا في معدلات الفساد.
وتساوى ترتيب الكويت في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية مع كل من تونس وتركيا وبلغاريا.
ويتدرج مؤشر رصد الفساد العالمي الذي يرصد تحركه في 176 دولة بين صفر ومائة نقطة، وكلما ارتفع عدد النقاط واقترب من المائة دل ذلك على ضعف الفساد وندرة الرشوة والمحسوبيات فيما يعني انخفاض نقاط الدولة ارتفاعا في الرشوة والمحسوبية.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن نتائج تحرك المؤشر هذا العام تظهر العلاقة بين الفساد وعدم المساواة والتي تخلق حالة من الحرمان من المتطلبات الأساسية للمعيشة وعدم التوزيع العادل للثروة.
وأضاف ان متوسط نقاط الدول في عام 2016 هو عند نقطة 43، مما يدل على استشراء الفساد في القطاع العام بشكل عام.
وأوضح أن الفشل في السيطرة على الفساد وتوسع انعدام المساواة يغذي الشعبوية على نحو متزايد، مشيرا إلى أن أصحاب النفوذ والفاسدين يتمتعون بأنماط حياة مترفة ويفلتون من العقاب.
وأوضح التقرير الذي نشرته المنظمة، أن قطر والإمارات والأردن والسعودية هي الأقل فسادا بين الدول العربية، فيما جاءت الصومال على رأس قائمة الدول الأكثر فسادا.
واحتلت الامارات المرتبة الاولي عربيا والـ 24 عالميا مقابل 23 للعام 2015، وحلت خلفها قطر بالمرتبة 31 عالميا والثانية عربيا.
وجاءت الأردن بالمرتبة 57 عالميا والثالثة عربيا، فيما حلت السعودية بالمرتبة الرابعة والـ 62 عالميا وجاءت عمان والبحرين في المرتبة الخامسة والسادسة على الترتيب و64 و70 عالميا.
وقال التقرير ان هناك تراجعا كبيرا للدول الخليجية على مؤشر الشفافية لهذا العام مع استمرار احكام السيطرة على البيئة السياسية والاقتصادية والغموض الذي يكتنف ميزانيات الانفاق العامة للدولة بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تعيشها الكثير من الدول المحيطة.
وأوضح التقرير ان من اجل تحسين ترتيب الدول العربية على مؤشرات الشفافية يجب وضع أنظمة شفافة فعالة تتيح المساءلة بالإضافة إلى وضع حد للفساد السياسي بجميع أشكاله.
وكذلك هيئات التدقيق، يجب احترامها لضمان محاكمة الفاسدين واسترجاع الأصول المسروقة.
وكل هذه العوامل لا يمكن أن تتحقق من دون إرادة سياسية حقيقية وجادة من الحكومات.
وتواصل تصدّر الدنمارك لقائمة دول العالم الأقل فسادا للعام الخامس على التوالي بالتزامن مع مشاركة نيوزيلندا لها في الترتيب لحصولها على نفس مجموع النقاط.
وحافظت فنلندا والسويد على مركزيهما كما هو، بينما تراجع ترتيب الولايات المتحدة إلى المركز الثامن عشر مع تراجع مجموع نقاطها باثنتين إلى 74.