- تخصيص مكتب لخدمة العسكريين لإنجاز معاملاتهم وحل مشاكلهم للتخفيف عنهم وتقديراً لتضحياتهم
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة لتكريم الضباط والأفراد العسكريين من الكويتيين والخليجيين والبدون الذين عملوا بالجيش الكويتي وشاركوا في الحروب العربية ضد الكيان الصهيوني في مصر وسورية، بتخصيص يوم سنوي لتكريمهم من قبل وزارة الدفاع، وتخصيص مكتب لخدمتهم وتخصيص ديوانية لهم داخل مقر وزارة الدفاع، وذلك تقديرا وعرفانا من الكويت لأولئك الرجال الذين قدموا خدمات جليلة للبلاد.
وقال عسكر في اقتراحه: نظرا لأن العسكريين الكويتيين والخليجيين والبدون من ضباط وضباط صف وأفراد الذين عملوا بوزارة الدفاع الكويتية وشاركوا في الحروب العربية تحت علم الكويت وقد حملوا لواء التضحية باسم الكويت في جبهات القتال العربية، كما أنهم أفنوا زهرة شبابهم في الدفاع عن الكويت وحدودها وأراضها.
لذلك أصبح من الواجب تكريم العسكريين الذين رفعوا علم الكويت في جبهات القتال في الحروب القومية، سواء في حرب 1967أو في حرب 1973 وحرب الاستنزاف، تقديرا للخدمات الجليلة التي قدموها للكويت وللأمة العربية،
لذلك أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
١- تحديد يوم سنوي تقوم فيه وزارة الدفاع الكويتية بتكريم العسكريين الكويتيين والخليجيين والبدون من ضباط وضباط صف وأفراد الذين عملوا بالوزارة وشاركوا في الحروب العربية ضد الكيان الصهيوني في مصر وسورية.
٢- تخصيص مكتب لخدمة العسكريين الذين شاركوا في الحروب العربية لإنجاز معاملاتهم وحل مشاكلهم للتخفيف عنهم وتقديرا لتضحياتهم.
٣- تخصيص ديوانية داخل مقر وزارة الدفاع تكون مخصصة للعسكريين الكويتيين والخليجيين والبدون الذين شاركوا في الحروب العربية ليلتقوا في الديوانية أسبوعيا للتواصل فيما بينهم من ضباط وأفراد.
.. ويدعو وزير الداخلية للتدخل وحل مشكلة جوازات البدون
- بعض المقيمين بصورة غير قانونية رفعوا دعاوى قضائية ضد الجهاز المركزي وقد كسبوها
انتقد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي استخراج بعض غير محددي الجنسية وبضغط من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية جوازات سفر اجنبية (افريقية) بعضها ثبت انه مزور والبعض الآخر تم الحصول عليه بقصد الاستثمار في احدى الدول والتي اكدت ان تلك الجوازات تم إلغاؤها بعد انتهاء مشروع الاستثمار.
وقال العنزي انه سيوجه أسئلة برلمانية في خطوة لمعالجة الأمر، حيث عمد الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة قانونية الى مخاطبة سفارات الدول المصدرة لتلك الجوازات عن طريق وزارة الخارجية فجاءت الردود الرسمية بإلغاء بعض الجوازات وثبوت تزوير الاخرى، ما اضطر الجهاز المركزي الى مخاطبة وزارة الداخلية (الادارة العامة للهجرة) والهيئة العامة للمعلومات المدنية بإعادة حملة تلك الجوازات الى فئة المقيمين بصورة غير قانونية فقيدوا في وزارة الداخلية بـ «غير كويتي» والمعلومات المدنية بـ «غير مبين»، غير ان الجهاز المركزي اصدر قرارا خلال الاسابيع الماضية طالب خلاله وبالتنسيق مع هيئة المعلومات المدنية جميع ممن اعيدوا الى فئة البدون بتعديل اوضاعهم ووضع «بلوك» على ملفاتهم الالكترونية، رافضا تجديد بطاقاتهم ويطلب منهم مراجعة المعلومات المدنية لتعديل اوضاعهم هناك دون مراعاة أي جانب انساني».
وختم العنزي متسائلا «أن بعض المقيمين بصورة غير قانونية وخصوصا من الشريحة المذكورة رفعوا دعاوى قضائية ضد الجهاز المركزي وقد كسبوها غير ان رئيس الجهاز يرفض تنفيذها، فهل يقبل وزير الداخلية الذي عرف بالالتزام بالنظم واحترام أحكام القضاء بمثل ذلك؟».