القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
هدد مطلب مستحدث لأعضاء مجلس النواب فاجأوا به الجميع بإلزام المرشح لتولي حقيبة وزارية في التعديل الوزاري المنتظر بتعطيل اعلانه رسميا في حين قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء»: ان التعديل لن يتم الا عقب عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اديس ابابا حيث يشارك في أعمال القمة الأفريقية الجديدة التي ستنطلق الثلاثاء المقبل.
وتفجرت أول أزمة سياسية ودستورية بين مجلسي النواب والوزراء على خلفية اجراء التعديل الوزاري المرتقب مما وضع الحكومة والمرشحين الجدد في مازق حرج بعد ان اصر غالبية النواب على اضافة مرحلة جديدة لم ينص عليها دستوريا ولكن اعتبروها تقليد جديد يجب ان يتبع على غرار التجربة الأميركية بإلزام المرشح لتولي منصب وزاري ان يقدم برنامجه إلى البرلمان متضمنا جميع مشروعاته ورؤيته للمستقبل.
وعلمت «الانباء» من مصادر برلمانية ان عددا من النواب القانونيين يعكفون حاليا على دراسة مدى قانونية الطلب المستجد للنواب، في الوقت الذي يتردد فيه الحديث عن اعتذار بعض المرشحين عن تولي حقائب وزارية، بينما يبحث رئيس البرلمان د.علي عبد العال ملف الازمة من جميع جوانبه متسلحا لانه احد اعضاء لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الجديد المعمول به حاليا.
الى ذلك، علمت «الأنباء» ان اكثر من 100 نائب يعكفون حاليا على دارسة تقديم مشروع قانون عاجل لمعالجة أزمة الانفجار السكاني تشريعيا ولأول مرة لتحجيم النمو السكاني خلال الفترة القادمة على ألا يتصادم وأحكام الدستور وتقديم روشتة برلمانية عاجلة لمعالجة الأزمة.
وبحسب التسريبات فقد تنوعت المقترحات بين استحداث نظام الحوافز الإيجابية والسلبية للأسر المصرية فناك آراء تتحدث عن أن الدراسة المجانية للأسرة الواحدة تكون بمعدل طفلين فقط وعدم إضافة المواليد بعد الطفل الثاني للأسرة إلى البطاقات التموينية واقتراح صرف علاوة خاصة لمن لا يزيد عدد أطفاله على اثنين فقط وتقديم جميع وسائل منع الحمل مجانا في جميع مراكز تنشيط الأسرة إضافة إلى نشر التوعية على أوسع نطاق إعلاميا وبصورة مباشرة خاصة في المجتمعات الريفية وفي الأحياء الشعبية والتوعية أيضا بخطورة الزواج المبكر للفتاة بالتلاعب في أعمارهن.