الموقف الذي أعلنه الرئيس ميشال عون في مجلس الوزراء وفحواه: «قانون جديد للانتخابات أو الفراغ» ناسفا مقولة أو معادلة «انتخابات على أساس الستين أو التمديد»، شكل نوعا من الصدمة في الأوساط السياسية والديبلوماسية ولم يمر من دون ردود فعل وانتقادات كان استهلها جنبلاط (بتغريدة قال فيها: «من غير الطبيعي القول إما النسبية أو الفراغ... وهناك عدة احتمالات غير هذه النظرة الأحادية)، وتوسعت في اتجاه تيار المستقبل، وحيث رأت مصادر وزارية بارزة أن «الرئيس ارتكب دعسة ناقصة».
وأشارت مصادر في تيار المستقبل إلى أن «تهديد رئيس الجمهورية بالفراغ ليس مقبولا»، معتبرة أن «كلام عون سيدخل البلد في نقاش دستوري حول صلاحيات رئيس الجمهورية، فضلا عن أن الرئيس عون يتصرف مع الجميع وكأنه صاحب القرار في أي شيء، وكأن زمام الأمور في يده وحده».
وأكدت المصادر أن «حديثه عن أن الفراغ أفضل من الستين والتمديد أزعج الرئيس سعد الحريري الذي يعتبر الفراغ في أي مؤسسة في الدولة غير مقبول».
بينما قالت مصادر أخرى في تيار المستقبل إن «كلام الرئيس عون لا شك أحدث انزعاجا عند الرئيس الحريري، لكننا لسنا وحدنا المعنيين في هذا الأمر. لماذا يتم تحميلنا مسؤولية قانون الانتخاب لنا وحدنا؟ غالبية الفرقاء امتعضوا من كلام الرئيس عون، ونحن مازلنا نرى في كلامه حثا على الوصول إلى قانون جديد للانتخابات وليس تهديدا حقيقيا بالفراغ». وتؤكد مصادر نيابية أن الرئيس نبيه بري «يصر على إجراء الانتخابات بقانون جديد، وإلا فبالقانون النافذ»، رافضة التلويح أو التهديد بفراغ نيابي، ومؤكدة على أن «السلطة التشريعية هي أم السلطات، وأنه لا أحد يسعى ليسجل على نفسه سابقة الفراغ في السلطة التشريعية»، مذكرة بأن «مؤسسة دستورية بأهمية مجلس النواب تبقى مستمرة».
وأضافت المصادر: «إذا حصل فراغ في سدة الرئاسة، فإن الدستور يتحدث عمن يتسلم صلاحيات الرئيس. وإذا استقالت الحكومة، فهناك نص حول استمرار عملها، لكنه لم يلحظ فراغا في المجلس النيابي لأن البرلمان لا يعرف الفراغ»، ودعت إلى التوقف عند الإجراءات الدستورية التي تقول «إذا اجتمع البرلمان وأقر التمديد، يحال القانون إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه، فإذا لم يوقعه، يصبح نافذا بعد ١٥ يوما»، مستغربة كيف أن المجلس كان غير شرعي، وعند الانتخابات الرئاسية بات شرعيا.
وعلم من مصادر نيابية أن معظم النواب الذين شاركوا في المشاورات توقفوا أمام قول رئيس الجمهورية ميشال عون في رده على طلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، إنه يفضل الفراغ في المجلس النيابي على التمديد للمجلس أو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين. وأكدت المصادر أن عددا من النواب رأى أن رئيس الجمهورية كان في غنى عن رده على المشنوق، لأن الأخير طرح تشكيل الهيئة من زاوية أنه المسؤول الأول عن التحضير لإنجاز العملية الانتخابية في موعدها المقرر في الربيع المقبل، من دون أن يقحم نفسه في استحضار أي موقف من قانون الانتخاب.
وقالت المصادر إنه كان يمكن رئيس الجمهورية أن يتفادى ما قاله ويطلب تأجيل البحث إلى جلسة لاحقة، لأن ما صدر عنه يمكن أن يفسر على خلاف ما كان يقصده، لاسيما أن أكثر من نائب حذر من احتمال استغلال قول الرئيس وصولا الى السؤال كيف يمكن الحكومة أن تستمر في ظل غياب البرلمان؟ وهل يذهب البعض إلى تبرير استمرارها بذريعة أن الدستور في المادة ٦٩ ينص على أن الحكومة لا تعتبر مستقيلة إلا مع انتخاب مجلس نيابي جديد؟ وبالتالي ماذا سيكون رد الفعل حيال الفراغ على المستوى التشريعي؟ وتقول مصادر إن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية الخارجية والأمنية فيديريكا موغريني قالت للرئيس عون: «إن معادلة الفراغ لا التمديد تشكل انقلابا على الوفاق وعلى الأجواء الإيجابية في البلاد، وتهدد الاستقرار السياسي الذي ينعم به لبنان». وأشارت المعلومات إلى أن موغريني رأت أن الحكمة تقضي بمعالجة هادئة للإشكاليات الانتخابية سواء تعلق الأمر بالمهل أو بوجهة القانون، وذلك من أجل حماية الوفاق الذي لاقى ترحيبا أوروبيا ودوليا بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.