ناقشت لجنة الداخلية والدفاع أمس مقترحات تعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، واقتراحات بشأن قانون الجنسية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
وأعلن رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي وجود شبه اتفاق على منح الأشخاص الحق في اللجوء الى القضاء في حالة سحب الجنسية أو إسقاطها وأن تتم مخاطبة مزدوج الجنسية لتعديل وضعه قبل اتخاذ اي اجراء.
وقال عسكر إن اللجنة استمعت إلى رأي وزارة الداخلية في عشرة اقتراحات تخص قانون الانتخاب و٦ اقتراحات تخص الجنسية على ان تستكمل اللجنة الاستماع الى آراء جهات اخرى مثل ادارة الفتوى والتشريع في هذه الاقتراحات.
وتوقع العنزي أن تقر اللجنة اليوم تعديلات قانون الجنسية أما تعديلات الانتخاب فستأخذ وقتها في الدراسة.