كشف النائب د.وليد الطبطبائي عن عشر أولويات جار التوقيع عليها ستقدم الأسبوع الجاري إلى المجلس، لافتا إلى تمديد تنفيذ خطة الأولويات للحكومة حتى يوم 14 مارس المقبل ثم ستتخذ خطوات بعد هذا التاريخ.
وقال د.الطبطبائي في تصريح بمجلس الأمة أمس انه قد تم تحديد مواعيد لمناقشة أولويات الجنسية والعزل السياسي والقانون الرياضي، مؤكدا أن استجواب وزير الاعلام استحقاق فرض نفسه.
وأوضح أن هناك 7 أولويات سيتم تحديد مواعيد لها منها البنزين والكهرباء وسيتم عرضهما في 28/2 وتخفيض الحبس الاحتياطي والوظائف القيادية وإنشاء مجلس أعلى للتركيبة السكانية في 14/3.
وأضاف د.الطبطبائي إلى ذلك أولويات تعديل قانون الانتخاب لخمس دوائر وصوتين وقانون الشرف والأمانة، مشيرا إلى ان المستجوبين مارسوا دورهم الرقابي والآن سيمارسون دورهم التشريعي في إقرار الأولويات.
وقال انه لا يتدخل بدور الحكومة في تعاملها مع الاستجواب لكنه لن يخذل المواطن، مشيرا إلى ان حل المجلس بيد صاحب السمو وهو والد الجميع ونثق بحكمته ونريد مجلسا كامل الدسم وليس صوريا.
واعتبر د.الطبطبائي أن مستشاري الوزير الحمود هم من ورطوه وقلت ان ورقة طرح الثقة بجيبه ولكنه لم يحسن التعامل مع المحاور وساهم في تغيير رأي المؤيدين له من النواب وانصحه بالاستقالة.
وقال ان صفحة الوزير سلمان الحمود تم طيها وأن أي تدوير له سيكون غير دستوري وسأسجل تحفظي عليه.
وفي موضوع آخر، قال د.الطبطبائي انه فيما يخص رفع الحصانة فإنها تتعلق بقضية شخصية ولا تهم الناس وأن الحصانة سترفع تلقائيا.