- عدم صرف أية فواتير تحمل نفقات علاج مريض بالخارج إلا بعد التأكد من صحتها من خلال المكاتب الصحية والسفارات في الخارج
- إعداد مشروع ميزانية العلاج بالخارج للسنوات المالية المقبلة يتضمن كافة الاحتياجات الفعلية للمكاتب الصحية وكافة مصروفات العلاج بالخارج
عبدالكريم العبدالله
اعتمد وزير الصحة د.جمال الحربي آلية حول اجراءات ارسال وتدقيق مستندات صرف استحقاقات العلاج بالخارج وتسويتها.
جاء هذا نتيجة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن تضخم رصيد حساب العهد ودفعات لاعتمادات نقدية بالخارج، ورغبة من وزارة الصحة في معالجة تلك الملاحظات وتلافي تكرار حدوثها مستقبلا.
والزم وزير الصحة د.جمال الحربي في الآلية التي تنفرد «الأنباء» بنشرها، رؤساء المكاتب الصحية بالخارج بارسال مستندات صرف مستحقات العلاج بالخارج، ومصاريف كل مكتب صحي شهريا للوزارة اولا بأول بعد تدقيقها حسب النظم المالية المعمول بها بالتنسيق مع القطاع المالي بالوزارة، وتزويد وكيل الوزارة بنسخة منها.
وولى وزير الصحة الوكيل المساعد للشؤون المالية الاشراف والمتابعة على ما يتم ارساله من المكاتب الصحية من مستندات تتعلق بمصروفاتها المختلفة وكذلك ما يرد من مستندات من سفارات الكويت بالخارج والتي تتعلق بالمصروفات المالية للمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة للدول التي لا يوجد بها مكاتب صحية، واعداد التسويات اللازمة لها اولا بأول حسب النظم المالية المعمول بها والتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة بهذا الشأن.
التأكد من الفواتير
وطلب الوزير الحربي في الآلية مراعاة عدم صرف اية فواتير تحمل نفقات علاج مريض بالخارج الا بعد التأكد من صحتها من خلال المكاتب الصحية بالخارج او سفارات الكويت بالخارج بالدول التي لا يوجد بها مكاتب صحية.
وتضمنت الآلية بأن يتم اعداد مشروع ميزانية العلاج بالخارج للسنوات المالية المقبلة يتضمن كافة الاحتياجات الفعلية للمكاتب الصحية وكافة مصروفات العلاج بالخارج.