الأحمد: الكويت بحاجة ماسة إلى إنشاء بنية تحتية للتخلص من النفايات

دارين العلي

أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن التخلص من النفايات والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية الحياة البرية أصبحت في مقدمة التحديات البيئية التي تواجه الجميع، مؤكدا الحاجة الماسة للدولة لإنشاء بنية تحتية مناسبة للتخلص من النفايات كون الكويت من أكثر الدول في إنتاجها مقارنة ببقية العالم.

كلام الأحمد جاء في تصريح صحافي عقب افتتاحه ورشة العمل الخاصة بمشروع «مسح وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات في الكويت» أمس الذي تم توقيع عقد تنفيذه في شهر يناير الماضي مع معهد «فراونهوفر» لتكنولوجيا البيئة والسلامة والطاقة.

ولفت الأحمد الى أن الورشة تهدف الى إيجاد البيانات الحديثة الواقعية البعيدة عن التقديرات الشفهية، مبينا أن هذه الخطوة تأتي كجزء من تطبيق المادة السابعة من قانون حماية البيئة والتي تنص على تطوير وتنفيذ المسوحات البيئية الشاملة وبرامج المراقبة المستمرة للمعايير والمؤشرات البيئية في جميع القطاعات والقيام بعمليات الرصد والقياس البيئي والمتابعة المستمرة لجودة البيئة.

وأوضح أن هذه الورشة تصب في دور الهيئة وسعيها إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني أسلوب الحياة الخضراء ويتقدمها التسلسل الهرمى للتعامل مع النفايات وتقليل الاستهلاك ثم إعادة الاستخدام وتدوير ما تبقى إلى مواد ذات جودة أو قيمة أعلى.

بدوره، اكد السفير الألماني كارل بيرغنر أن هذا المشروع يعد من أكبر المشاريع البيئية وان هذا التعاون سيزيد من كفاءة الجانبين وخبراتهم في مجال إدارة المخلفات والطاقات البديلة والصحة العامة وغيرها.

ولفت الى أن معهد «فرانهوفر» يعد من أكبر المعاهد العلمية على مستوى أوروبا وعلى مستوى ألمانيا، حيث يضم 70 مركزا مختلفا التخصصات، لافتا الى أن هذا التعاون سيوفر دورات تدريبية، ما يعود بالنفع على الطرفين.

من جانبه، قال نائب المدير العام للرقابـة البيئية في الهيئة د.محمد الأحمــد إن الهيئــة انتهـت من توقيــع عــدة اتفاقيــات بشـأن تأسيـس قاعدة بيانات خاصة بالنفايات الصلبة والخطرة وأنواعها المختلفة والاستفادة من التجارب العالمية للقضاء على جميع سلبياتها الحالية.

وأضاف الأحمد أن الهيئة تسعى أيضا لتنفيذ مشروع المسح الشامل للنفايات بجميع أنواعها وطرق نقلها ومن ثم اجراء المسح لجميع الأراضي المتضررة منها والتي تتوزع على ٢٠ موقعا، وبعدها إعداد قاعدة كاملة ووضع خطط واستراتيجبات لإدارة الفهم والوعي البيئي بما يتعلق ببند النفايات.