قال النائب رياض العدساني ان سحب الجناسي بانتقائية ودوافع سياسية دون دليل تزوير أو ازدواجية لا نقبل به بعد حكم المحكمة الإدارية بأنها من أعمال السيادة وغير مختصة، مشيرا إلى انه يجب علينا ان نوجه للحكومة الاسئلة عن كسرها للقانون اذا لم تقدم الادلة فسنحاسبها
واضاف العدساني ان سحب جنسية المواطن الكويتي دون إثبات تزويره ودون محاسبته ومحاسبة من ساعده بهذا التزوير وتحويلهم للنيابة امر خطر، ويعتبر سحبا سياسيا، مؤكدا انه مع إصدار قانون لا تسحب جنسية المواطن الا بعد حكم قضائي نهائي.
واشار العدساني الى انه منذ ٢٠١٤ حتى ٢٠١٧ ..ثلاث سنوات والمحكمة الإدارية تنظر بقضايا السحب وبالأخير أصدرت حكمها بعدم الاختصاص ونحن نحترم حكمها لكن من سحبت جنسيته وارجعته المحكمة أيضا فسيتم تعويضه بعد ثلاث سنوات أخرى.
وقال العدساني نقول للحكومة قدموا الأدلة والبينة على مجلس الوزراء في حالات الجنسية المسحوبة منهم ويجب إثبات الدليل والبرهان، واذا لم تقدموا الدليل فإن هناك مجلسا سيحاسب ويراقب ويبر بقسمه، مطالبا بتعديل القانون وارجاع الحق لأصحابه.
وتساءل العدساني: ما ذنب أهالي غير المزورين ومن تم سحب جناسيهم لأسباب سياسية الذي ظلم مرة وتم ظلم أهله ألف مرة، وأقول للجميع ضعوا أرواحكم مكان عبدالله البرغش واحمد الجبر وسعد العجمي ونبيل العوضي وغيرهم الذين كانت لهم آراء سياسية مخالفة للحكومة.
وطالب العدساني بضرورة تطبيق القانون على من زور الجناسي والمزورين ومن ساعدهم، واذا لم تقدم الحكومة الأدلة فالمساءلة لها قائمة لانها سحبت الجناسي في اجتماعاتها ولا يجوز سحب الجنسية من كويتي ووقف رواتبهم وتحويلهم للقضاء الذي يعتبر غير مختص، مؤكدا على ضرورة تحقيق الرقابة الفعلية التي ان لم تتم فإننا لم نحقق طموح المواطن الكويتي.
واشار العدساني الى ان أي كويتي ولو كانت جنسيته مادة أولى وتسحب جنسيته ويذهب إلى المحاكم فانه لا يوجد أي ضمان بان تكون كويتيا ونحن متفرجون أو يكون مجلس الوزراء متفرجا، مشيرا إلى ان المساءلة ستكون لمجلس الوزراء بكاملة ووزير الداخلية بالتحديد اذا لم يزودنا بالأدلة واذا زودنا بالادلة ولم تكن على حق ولم يرجع الجناسي رئيس الوزراء فإننا سنسائل رئيس الوزراء اذا لم يرجع الجناسي التي سحبت دون وجه حق.
وعن تعديل القانون في ان كان الاقتراح المقدم بتعديل قانون الجنسية يشمل المنح بالاضافة إلى عدم السحب قال العدساني نعم تعديل القانون سيكون فقط في حالة عدم السحب الا في حالة صدور حكم قضائي نهائي.