- الإسراع في التسويات المحاسبية لإقفال الديون الظاهرة بالحساب الختامي
بداح العنزي
[email protected]
دعت البلدية إلى إنشاء محكمة خاصة لقضايا البلدية تحت اشراف وزارة العدل لتجنب ما قد يطرأ من تغييرات وتقلبات تحول دون تطبيق الحكم.
وقال مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي في رده على سؤال العضو فهد الصانع بشأن الديون المستحقة للبلدية والمشاريع المتأخرة: بداية وجب التنويه بأن البلدية تقوم بما يتوجب عليها لحفظ حقوق الدولة وحقوق الغير لعدم اغفال اي منها وبالتالي ظهور مؤشرات تضخم في حساب الديون المستحقة للحكومة يرجع إلى عدة أسباب منها:
الغرامات المستحقة على الشركات المخالفة لبنود التعاقد مثل عقود استثمار اللوحات الإعلانية وينشأ الدين نتيجة تأخرهم في سداد الأقساط المقررة (القسط + الغرامات) وكذلك وضع إعلانات زيادة عن المنصوص عليها بالعقد... إلخ، وأيضا الشركات الأخرى المخالفة لبنود التعاقد بالبلدية وهي تمثل أكثر من 98% من اجمالي الديون المستحقة.
نشأة ديون على بعض الموظفين المخالفين للتعاميم التي تصدرها البلدية بشأن العلاوات الاجتماعية او فشل البعض في البعثات الدراسية.. إلخ.
تحصيل المديونيات يتم وفقا للتعميم رقم 6 لسنة 1998 الصادر من وزارة المالية حيث حدد الخصم بنسبة 25% من صافي الراتب بعد خصم قسط النفقة وقسط المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأقساط البنوك الناتجة عن القروض ان وجدت وبالتالي يكون صافي الراتب متدنيا جدا وينتج عن هذا الامر استطالة الفترة لخصم المديونية الموجودة على الموظف والاستمرار في سداد الاقساط لفترات طويلة. ما يتوجب على البلدية: تسجيل كافة المديونيات على الشركات والأفراد المخالفين بقيود نظامية وتظهر مبالغها في حساب ديون مستحقة للحكومة وكذلك رفع الدعوى القضائية للمطالبة باسترجاع حقوق الدولة وإن اثبات مبلغ المديونية بالحسابات ورفع الدعاوى القضائية بالمطالبة هذا لا يعني ان المبالغ الظاهرة في حساب (ديون مستحقة للحكومة) بأنها ديون قاطعة واجبة السداد الا عند صدور حكم نهائي وهنا يتوجب فصل الدين المستحق اداؤه عن الدين محل نزاع قضائي والذي يمكن ان يلغى او يتم تثبيته او تخفيضه وبالتالي فهو ليس دينا قاطعا مع الاحاطة بأن البلدية تمتلك بعض الاصول لمقابلة الديون المسجلة على الشركات المخالفة منها الكفالات المسحوبة على الشركات المتعاقدة.
وما يظهر من تراكمات وتضخم في حساب ديون مستحقة للحكومة نتيجة طول فترة التقاضي المستغرقة قبل اصدار الحكم النهائي لعدة سنوات مما يظهر هذه الارصدة سنويا بالحساب الختامي، لذا قدمت البلدية بالسابق اقتراح الى الجهات الرقابية منها - جهاز متابعة الاداء الحكومي بمجلس الوزراء وذلك عند مناقشة وضع حلول للملاحظات المتكررة سنويا والذي ابلغت فيه بطلب انشاء محكمة خاصة لقضايا البلدية تحت اشراف وزارة العدل اي يكون المستشارون (القضاة) من وزارة العدل وجميع الموظفين والارشيف بحيث تكون مواعيد التقاضي متقاربة ويتم الحكم فيها بالسرعة المطلوبة لتجنب ما قد يطرأ من تغييرات وتقلبات تحول دون تطبيق الحكم المتخذ وايضا عمل التسويات المحاسبية اللازمة لإقفال مبلغ الدين الظاهر في الحسابات الختامية.
لطفا كلمة فساد بشأن الديون المستحقة للحكومة تطلق في حالة إذا اهمل الجهاز التنفيذي ما يتوجب عليه اداؤه من اجراءات للحفاظ على المال العام بشتى الطرق، اما ظاهرة تراكم المديونيات لأسباب ترجع خارج نطاق البلدية.