عندما خاض العماد ميشال عون معركة رئاسة الجمهورية كانت لديه خطة واحدة أو «Plan A» فقط، وكان النائب سليمان فرنجية يسأله دائما عن الـ «Plan B» إذا وصل الى طريق مسدود وتعذر انتخابه رئيسا.
ولكنه ظل متمسكا بألا خيار ولا احتمال آخر غير انتخابه مهما طل الشغور الرئاسي.
في معركة قانون الانتخابات، يطبق الرئيس عون المبدأ نفسه.
ليس لديه إلا خطة واحدة ومسار واحد هو وضع قانون جديد للانتخابات، وحيث لا مكان للـ 60 ولا للتمديد، ولا للفراغ الذي يعتمده كوسيلة ضغط وحث و«تهديد» رافعا السقف السياسي للمعركة الى أعلى حد. ويستند الرئيس في معركته الى جملة عوامل مساعدة: صلاحياته الدستورية، الدعم الثابت من حزب الله، استحواذه على الموقف المسيحي بالتعاون والتنسيق مع القوات.
ويقول محلل سياسي مطلع على أجواء بعبدا، إن خيارات الرئيس عون في مقاربة انتخابات 2017 والوصول إليها تكمن في النقاط التالية:
1- لا عودة إلى قانون الـ 60، وقد بات بالنسبة إليه خارج أي مناقشة، وينظر إليه ـ وإن هو القانون النافذ ـ على أنه ميت.
2- لا تمديد للبرلمان الحالي على طريقة ما فعل عامي 2013 و2014، لأن الكتل النيابية الكبرى لم تكن تريد حينذاك الاتفاق على قانون جديد للانتخاب.
3- لا يسمح بتخويفه بانقضاء المهل القانونية لإجراء الانتخابات بغية فرض أمر واقع عليه هو المسارعة إلى إجراء الانتخابات النيابية بأي ثمن.
تاليا تبعا للقانون النافذ، على نحو مطابق لتمديدي 2013 و2014.
4- في حسبانه، قانون الانتخاب يتقدم الانتخابات النيابية.
من دون قانون جديد لا انتخابات نيابية، وإن آل ذلك إلى تعطيل المجلس إلى حد إلغائه، وإدخاله في الفراغ الدستوري، لأن برلمانا حاليا على صورة تلك التي خلفها طوال عقدين من الزمن لا جدوى منه ما دام يستمر في الإخلال بالتمثيل المسيحي وصحته، ولا يحقق عدالته ولا المناصفة الحقيقية، ولا يعيد الحق الى أصحابه.
5 - لا تمديد تقنيا إلا في ظل قانون جديد للانتخاب، يكون جزءا لا يتجزأ منه ويرد في آخر أحكامه، ويبرر تأخير إجراء الانتخابات فسحا في المجال أمام مهل قانونية جديدة.
لا تمديد منفصل عن القانون، أو يتذرع بحجة إمهال الكتل وقتا إضافيا من أجل الاتفاق على ما رفضت منذ عام 2012 إلى الآن الاتفاق عليه
. أما التمديد التقني في ظل القانون الجديد، فموقت لا يتجاوز شهرا واحدا.
كل كلام عن تمديد لأكثر من ذلك إلى حد اقتراح مدة سنة، لن يسمح به.
تمديد سنة يعني تمديد ربع ولاية.