أكد النائب راكان النصف رفضه تعديل المادة 79 من الدستور، وشدد على ضرورة الحفاظ على الهوية المدنية للنظام الكويتي.
وقــــــال النصف في تصريح صحافي إن المذكرة التفسيرية للدستور بينت أن النظام الديموقراطي الذي تبناه الدستور وسط بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف اكبر نحو أولهما.
واستغرب النصف ما جاء في بيان الناطق الرسمي للتجمع السلفي الإسلامي أحمد باقر بوصف كل من يرفض تعديل المادة 79 من الدستور بأنه مخالف للشريعة الإسلامية.
ورفض النائب راكان النصف هــذا الطـــــــرح والتقسيم، وإقحام الدين في الآراء والمواقف السياسية، وتحويل النظام الكويتي الديموقراطي الى نظام شورى يقع تحت سلطة رجال الدين وفتاواهم.
وتساءل إن كان إبداء الرأي ورفض تعديل المادة 79 مخالفا للشريعة بحسب التجمع السلفي، فكيف سيكون الوضع السياسي والعمل البرلماني بعد التعديل؟
وأشار إلى أن هذا الاتهام يعتبر مشهدا مبكرا لاعتبار كل من يختلف مع قوى الإسلام السياسي بأنه مخالف للشريعة.
وأضاف النائب راكان النصف أن ما يميز الدستور الكويتي القواعد المدنية فيه من احترام الأديان والعقائد الدينية الأخرى، بالإضافة الى الحريات بأنواعها كافة.
وقال النائب راكان النصف أن مدنية دستور الكويت أتاحت الأخذ بالتشريعات الإسلامية ولكن الدستور لم يجعلها إلزاما لإدراك المؤسسين أن الكويت دولة تجمع الكثير من المعتقدات الدينية والطوائف المختلفة وتنوع مجتمعي يتطلب معه أن يكون التشريع شاملا للجميع.