قال النائب ماجد المطيري انه بعد ان طوى ملف استجواب وزير الشباب بتقديم استقالته والذي نُزع معه فتيل أزمة كانت ستحدث بين المجلس والحكومة.
وبعد ان انتهت جلسة الايداعات وقيل فيها ما قيل وكشف فيها ما كشف، نكون قد انتهينا من مرحلة بكل ما فيها من سجالات وجدل وشد وجذب بل وتجاوزات من البعض للبعض الآخر، وبناء على ما سبق فاننا نرى انه آن الاوان ان نلتفت جميعنا كممثلين عن الشعب الى سن التشريعات التي تهم المواطن وكفانا دغدغة للمشاعر فالمرحلة الحالية لابد ان تكون مرحلة للعمل والانجاز والتشريع بعيدا عن التأزيم وافتعال المشاكل، فاليوم نحن مطالبون كممثلين عن الأمة بحل القضايا التي تؤرق بال المواطنين وعلى رأسها الغاء القرار الحكومي المجحف برفع أسعار البنزين والكهرباء واعادتها كمــا كانت عليه قبل القرار حيث لا يخفى على احد كيف اثر هذا القرار على الأسرة الكويتية التي تعاني في الأساس ضغوطا مادية نتيجة ارتفاع الأسعار.
واضاف، وبالاضافة الى الغاء قرار رفع الدعوم فان العمل على تطبيق التعدـيلات التي اقرتها لجنة الداخلية والدفاع بشأن تـعـديل قانون الجنسية سـيكـون على رأس أولوياتنا بحيث لا يتم سحب الجنسية الا بحكم نهائي عن طريق القضاء فلم يعد من المقبول ان يكون سحب الجنسية او اسقاطها سلاحا بيد الحكومة تسـتـخدمه متى شاءت للانتقام السياسي، وبالاضافة الى العمل الجاد لاقرار القانون فاننا لن نتوانى ولن يهدأ لنا بال الا اذا ما اعيدت الجناسي الى اصحابها وهذا ما نعمل عليه منذ يومنا اليوم والمفاوضات بهذا الشان لم تتوقف.
كما علينا جميعا ان نعمل بالدفع نحو المصادقة على الاقتراح الذي تـقدمنـا به مع بداية دور الانعقاد والرامي الى العـفو الشـامل عن جرائم الرأي التي ارتكبت لسبب او لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية.
ومن هذا المنبر ادعو اخواني النواب الى التعاون والنظر الـى اولويات المواطن والعمل على ايجاد الحلول التـشـريعية لمشاكله مع عدم اغفال الجانب الرقابي للحكومة فالمواطن له في اعناقنا الكثير من الحقوق التي من الضروري ان نعمل على ايصالها اليه عبر تشريعات لابد وان تقر وهي من مسؤوليتنا.