القاهرة ـ ناهد امام
قال رئيس مصلحة الجمارك د.مجدي عبدالعزيز، إن قانون الجمارك رقم 63 لسنة 1966، ينص على أن أي سلعة مستوردة يتم التعامل معها وفق تاريخ تسجيل البيان الجمركي، أي أن ما سجل على أن الدولار بـ 16جنيها، يخرج بالسعر نفسه، أما ما سجل بالسعر القديم فسيكون بالسعر القديم، والعبرة بتاريخ تسجيل البيان الجمركي وليس بموعد الإفراج الجمركي، والشأن نفسه فيما يخص التعريفة الجمركية.
وأوضح عبدالعزيز أن هناك مئات الشهادات الجمركية سجلت بسعر 8.88 جنيهات للدولار، وعندما ارتفع الدولار إلى 13 جنيها في أول يوم بعد قرار التعويم، تم الإفراج عنها بسعر 8.88 جنيهات للدولار، مشيرا إلى أن هناك سيارات تم تسجيل البيان الجمركي لها على سعر 16 جنيها للدولار، ويتم تطبيق قرار وزير المالية الجديد باحتساب الدولار الجمركي بـ 16 جنيها حتى 28 فبراير الجاري، وبداية من 1 مارس سيتم حساب متوسط الأسعار لمدة 15 يوما.
ولفت إلى أنه يتم تحصيل رسوم جمركية تقترب من 5.5 مليارات جنيه، معظمها من الدول غير الملزمة بالاتفاقيات، مثل الصين وكوريا واليابان، وأن أكثر الاستيرادات من كوريا والاتحاد الأوروبي، تليهما الصين، متابعا: «نتيجة الترشيد الاستيرادي الأخير، فإن معدلات مستلزمات الإنتاج ومدخلاتها للصناعة بدأت في الصعود، وحدث انكماش للسلع الاستهلاكية، وهذا يمثل انعكاسا جيدا لسياسات الفترة الأخيرة في الاقتصاد».