- التسجيل تلقائي بمجرد الإيداع لدى المقاصة وانتهاء فترة حظر المؤسسين
أعلنت البورصة الكويتية أمس على موقعها عن إطلاق المسودة الأولية لسوق خارج المقصورة OTC على ان تستقبل الاقتراحات على المسودة خلال شهر ينتهي في 21 مارس المقبل، وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بورصة الكويت، خالد الخالد: «إن التداول خارج المنصة تمثل خدمة مهمة تقدمها أسواق الأوراق المالية الحديثة، ولعل البورصة الكويتية وبما تنتهجه من استراتيجيات حديثة باتت أكثر حرصا على التماشي مع مثل هذه التطورات التي من شأنها ان تضعها على الخارطة العالمية للأسواق المتطورة».
وأضاف الخالد ان هناك قرابة 1800 شركة غير مدرجة قابلة للتداول خارج المنصة، لافتا الى حرص البورصة على توفير نظام إلكتروني ملائم لاحتواء تلك التعاملات ووضعها في نطاق أكثر تنظيما، ذلك إلى جانب الصفقات التي تتطلب نقل ملكية أو بيع السندات أو الصكوك.
وردا على سؤال حول كيفية دخول الشركات غير المدرجة إلى سوق خارج المنصة وتسجيلها، أفاد الخالد بأن التسجيل سيتم تلقائيا وبسهولة كبيرة بمجرد إيداع سجل مساهمي الشركة لدى وكالة مقاصة، وانتهاء فترة حظر التداول على المؤسسين، وأن هدفنا من تسهيل إجراءات دخول الشركات هو خدمة صغار المستثمرين والمتداولين بما يضمن لهم سوقا يمكنهم من التخارج بشروط عادلة وهذه الحماية سوف تمتد كذلك إلى صغار مساهمي الشركات المنسحبة من البورصة.
ولفت الى ان فريق العمل يبذل جهودا كبيرة من أجل التوصل الى صيغة ملائمة للقواعد التي تعمل على استحداثها بهدف خلق قنوات أكثر تنظيما لحركة رؤوس الأموال، سواء على الأسهم المدرجة أو غير المدرجة أو الأدوات التمويلية المختلفة.
وأشار الى ان النظام والقواعد المقترحة تتيح المجال أيضا لتداول الاسهم المشطوبة او المنسحبة، ولكن بما يتوافق مع القانون وبعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ما سيوفر إمكانية التخارج لمساهمي هذه الشركات بسهولة ويسر.
وأضاف الخالد في بيان صحافي ان فريق عمل البورصة يبذل قصار جهده للمشاركة الفاعلة بتقديم مثل هذه القواعد كما يجب للسوق لتوفير منافذ استثمارية متنوعة، لافتا الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار آراء ووجهات نظر المستثمرين وذوي الرؤى المتنوعة في هذا الخصوص.
وقال الخالد «سعداء بتوفير تلك الخدمة التي نثق في أنها ستسهم في استيعاب خدمات بورصة الكويت بشكل أكثر وضوحا، إذ سيتم التعامل مع الآراء التي سيتم جمعها بدقة وجدية وحيادية، لذا نشجع الجميع على المشاركة بآرائهم المفيدة لبلوغ أفضل التصورات في هذا الخصوص».
وأضاف: «نسعى لتطوير خدمات بورصة الكويت بشكل يعزز مبادئ الشفافية والوضوح سعيا نحو المزيد من التأثير، وبالتالي خلق دور ريادي للسوق الكويتي على مستوى المنطقة، الأمر الذي يمكن للمستثمرين الكويتيين والاقتصاد الكويتي بشكل عام الاستفادة منه».
وبين الخالد ان هناك ما أشبه بورشة عمل فنية منعقدة بشكل دائم، تهتم ببحث ما من شأنه إفادة البورصة وقطاعاتها المختلفة والعمل، على تطوير آليات التداول وطرح كل ما يساعد يوفر قنوات استثمارية ملائمة لرؤوس الأموال، المحلية والأجنبية.