موسى أبوطفرة ـ رشيد الفعم
اتفقت الحكومة والمجلس مبدئيا أمس على إدراج تعديل قانون الأحداث ومناقشة موضوع خور عبدالله، بالإضافة الى مناقشة برنامج عمل الحكومة في جدول أعمال الجلسة المقبلة، وقال عضو اللجنة النائب محمد الدلال ان مهلة الشهرين التي وضعها المجلس لمناقشة قانوني الجنسية والانتخابات ستنتهي في 28 الجاري، ومن المفترض ان يعرضا على جلسة مجلس الأمة المقبلة بتاريخ 7 مارس المقبل.
وبين ان الحكومة وعدت بإنجاز اللوائح التنفيذية التي لم تنجز بأسرع وقت ممكن، وكشف ان بعض هذه اللوائح جاهزة وبانتظار اعتماد إدارة الفتوى والتشريع.
وفي التفاصيل فقد ناقشت لجنة الأولويات البرلمانية جدولي أعمال الجلستين المقبلتين وترتيب الأولويات النيابية والحكومية حولهما بحضور الوزراء الشيخ محمد العبد الله وهند الصبيح ود.فالح العزب.
وكشف عضو اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح بمجلس الأمة عن وجود اتفاق مبدئي لإدراج تعديل قانون الأحداث ومناقشة موضوع خورعبدالله، بالإضافة إلى مناقشة برنامج عمل الحكومة.
وأوضح أن تلك القضايا مرهونة باعتماد رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس لجدول أعمال الجلسة المقبلة بشكله النهائي.
وقال الدلال إن الطريق مازال مفتوحا لإضافة بنود أخرى على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة بحسب التقارير الواردة من اللجان البرلمانية.
ولفت إلى أن مهلة الشهرين التي وضعها المجلس لمناقشة قانوني الجنسية والانتخابات ستنتهي في 28 الشهر الجاري، ومن المفترض أن تعرض على جلسة مجلس الأمة المقبلة بتاريخ 7 مارس.
وأشار إلى محاولات لجنة الأولويات لاستعجال إنهاء لجنة الداخلية والدفاع تقريرها لإدراجه على الجلسة المقبلة.
وأوضح الدلال أن اللجنة عقدت اجتماعين، الأول يخص جدول أعمال الجلسة المقبلة، والثاني تابعت فيه اللجنة والوزير العبدالله وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية قضية اللوائح التنفيذية التي لم تنجز.
وأضاف أن من أبرز تلك القضايا الديوان الوطني لحقوق الإنسان والخطوط الجوية الكويتية، بالإضافة إلى بعض اللوائح في الهيئة العامة للبيئة وحقوق الملكية الفكرية.
وبين أن الفريق الحكومي وعد بإنجاز اللوائح بأسرع وقت ممكن، وذكر أن بعض هذه اللوائح جاهز وبانتظار اعتماد إدارة الفتوى والتشريع.
وكشف الدلال عن استدعاء بقية الجهات الحكومية الأخرى بخصوص هذا الموضوع لمناقشة إصدار بقية لوائح القوانين حتى يتم تنفيذها بأحسن صورة ممكنة.
بدوره، قال وزير العدلو وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب إنه تم الاتفاق مع لجنة الأولويات البرلمانية على عدد من الأولويات التي ستدرج على جدول الأعمال الجلسة المقبلة ومنها قانونا الأحداث والشرطة.
ولفت إلى أن مناقشة قضية خورعبدالله وتداعياتها من أهم الأولويات التي تم الاتفاق عليها، مؤكدا أن الحكومة استعدت لمناقشة هذه القضية في الجلسة الماضية إلا أنه تم تأجيلها نظرا لازدحام جدول الأعمال
وكشف العزب عن حزمة قوانين تتعلق بالشأن الاقتصادي ستكون جاهزة لإدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها في 14 مارس المقبل.