- لا علاوة إصدار إضافية.. ومصاريف الاكتتاب تتحملها الحكومة
- طرح الأسهم على المواطنين بالتساوي والحكومة بديل لغير الراغبين
- 230 ديناراً متوسط تكلفة الأسرة مقابل تملك 2300 سهم
محمود فاروق
ينتظر السوق الكويتي طرحا أوليا جديدا يشارك فيه كل المواطنين الكويتيين وهو طرح أسهم شركة شمال الزور والمتوقع له ان يتم في أكتوبر المقبل بعد 7 أشهر من الآن، وعلمت «الأنباء» ان توزيع أسهم الاكتتاب على المواطنين سيتم بالتساوي لكل المواطنين دون اختلاف ومن لن يشارك في الاكتتاب ستدفع الحكومة بدلا عنه وتحصل على الملكية، وبناء عليه قامت «الأنباء» بحساب نصيب كل مواطن من أسهم الشركة (بناء على تقديرات عدد المواطنين ورأسمال الشركة والقيمة الاسمية للسهم) ليكون نصيب المواطن الواحد 460 سهما يدفع مقابلها 46 دينارا لقيمة ملكيته بالشركة (لا توجد علاوات إصدار سيتم فرضها على القيمة الاسمية) وتتحمل الحكومة كامل تكلفة الاكتتاب من ادارة وحفظ وغيره، وبناء على احتساب متوسط عدد افراد الأسرة 5 افراد فيكون لكل رب أسرة تجنيب 230 دينارا تقريبا للاكتتاب لكامل افراد أسرته.
تم احتساب نصيب الفرد من الاكتتاب بناء على ان رأسمال شركة شمال الزور 120 مليون دينار بعدد أسهم 1.2 مليار سهم، حيث ان القيمة الاسمية للسهم 100 فلس وتقوم الحكومة بالاحتفاظ بـ 50% من اسهم الشركة وطرح النصف المتبقي للمواطنين وهو ما إجماليه 600 مليون سهم يتم توزيعها على قرابة 1.3 مليون مواطن كويتي تقريبا بنهاية العام الحالي حسب.
تجهيزات الاكتتاب
بعد ان كلف مجلس الوزراء منذ أيام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع وزارة المالية لإصدار اسهم شركة شمال الزور الأولى لإنتاج الطاقة والمياه الحلوة، قالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» انه من المرجح ان تطرح الدولة حصة المواطنين للاكتتاب في الربع الاخير من العام الحالي.
واستبعدت المصادر ان يجرى الطرح قبل شهر رمضان المقبل حسب ما قرر له من قبل وذلك لعدم تجهيز نشرة الاكتتاب والبدء في الحملة التسويقية للطرح حتى الآن.
وأعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية في 8 يناير الماضي عن تسلمها خمسة عروض من البنوك والشركات المالية المحلية المتخصصة لإدارة عملية توزيع أسهم شركة «شمال الزور الأولى» المخصصة للاكتتاب العام للمواطنين.
وقالت الهيئة ان الأسهم المخصصة للاكتتاب العام تبلغ ما نسبته 50% من رأسمال الشركة بواقع قيمة أسمية 100 فلس للسهم الواحد، ما يعادل 60 مليون دينار من رأسمال الشركة البالغ 120 مليون دينار.
وأضافت أن الشركات المالية المتخصصة التي تقدمت بعروضها الفنية والمالية هي «الوطني للاستثمار» و«كامكو للاستثمار» و«بيت الاستثمار العالمي» و«المركز المالي الكويتي» والشركة «الكويتية للتمويل والاستثمار».
ويدير مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (المرحلة الأولى) تحالف تقوده شركة (سويز جي.دي.اف) المسؤولة عن تنفيذ وتطوير وتصميم وهندسة وبناء وتملك وتشغيل وصيانة ونقل محطة توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه.
وتم التشغيل التجاري الكامل للمحطة في 26 نوفمبر الماضي وتبلغ قدرتها الإجمالية 1500 ميغاوات من الطاقة كحد أدنى وتنتج ما لا يقل عن 102 ولا يزيد على 107 ملايين جالون امبراطوري من المياه المحلاة باستخدام مولدات غازية وبموجب نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام (آي.دبليو.بيه.بيه).
وبحسب مذكرة حكومية أعدتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، رفعتها مؤخرا لمجلس الأمة، أبدت الوزيرة تحفظها على تحمل الدولة تكاليف تخصيص 50% من الأسهم للمواطنين في الشركات والمشاريع الواردة في خطتها الخمسية حتى 2020، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة، فضلا عن عدم اكتراث المواطن بأعمال الشركات ولا بطريقة إدارتها.
خطة حكومية
وتستعد الكويت لتأسيس 38 شركة تطرح للاكتتاب للمواطنين خلال السنوات المقبلة، فيما تعتزم إجراء أول طرح عام أولي لأسهم مشروع كهرباء مستقل خلال العام الحالي، حيث تبيع حصة تبلغ 50% حسب تصريحات وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق.
وبحسب القانون الكويتي، فإن الجهة الحكومية، تتولى تأسيس الشركات المساهمة، وتخصص أسهمها بنسبة لا تزيد على 24% من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها، ونسبة لا تقل عن 26% للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ونسبة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
واقترحت الوزيرة الصبيح في مذكرتها أن تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة.
ويرى الخبير الاقتصادي زياد القيسي، أن تملك المواطنين 50% من أسهم الشركات الحكومية المطروحة للاكتتاب يعد فرصة استثمارية جيدة، تعزز الاستثمارات الرأسمالية في الدولة، وتحقق عوائد جيدة للمواطنين، بما يسهم في رخاء المواطن والدولة ودفع عجلة التنمية قدما.
ويضيف القيسي خلال حديثه لـ «الأنباء» أن القطاع الخاص يعاني عجزا هيكليا ناجما عن محدودية مساهمته في الناتج الإجمالي، مقارنة بإسهام القطاع الخاص في دول المنطقة، موضحا أن نجاح الاكتتابات العامة للشركات الحكومية تؤسس لقطاع جديد في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ إن الشركات المزمع تنفيذها للمشروعات الحكومية تعتبر مساهمة عامة ستدرج في بورصة الكويت بحسب خطة الحكومة.
وأعلن وزير المالية، أنس الصالح، نهاية يناير الماضي، أن العجز المتوقع في موازنة السنة المالية 2017 / 2018 القادمة يبلغ 7.9 مليارات دينار (26.3 مليار دولار)، بانخفاض 18.4% عن 2016 / 2017، التي تنتهي في مارس المقبل ويبلغ العجز المتوقع فيها 9.7 مليارات دينار.
يذكر أن الكويت تقوم باحتساب العجز بعد استقطاع مخصصات لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تقدره مصادر بنحو 400 مليار دولار.
ورغم إجراءات التقشف، أطلقت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية عدة مشاريع بعشرات المليارات من الدولارات، منها مجمع نفطي يتضمن مصفاة جديدة ومجمع بتروكيماويات ومشروعات أخرى في البنية التحتية.