قال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) حول قطاع التعليم في الكويت: ان توفير خدمة تعليمية عالية الجودة يعتبر من مسؤوليات الحكومة، ففي عامي 2014-2015، بلغ عدد المدارس الحكومية ومعاهد التعليم الديني نحو 62.2% من إجمالي عدد المدارس، في حين شكلت المدارس الخاصة نسبة 37.8% المتبقية.
وخلال الأعوام القليلة الماضية، شهد الانفاق الحكومي على قطاع التعليم نموا متسارعا، مع استمرار تركيز القيادة على أهمية دور التعليم في توفير التوظيف المستدام للشعب الكويتي وإمدادهم بالتدريب اللازم للتنافس في السوق العالمي.
وشهد الانفاق الحكومي نموا سنويا بمعدل متوسط بلغت نسبته 14.4% خلال الأربعة سنوات السابقة للعام 2014-2015، وشكل 15% من إجمالي الانفاق الحكومي.
وفيما تبدو هذه النسبة أقل من متوسط دول الخليج البالغ 17.5%، إلا ان الإنفاق لكل طالب في الكويت يتخطى متوسط دول الخليج، أي انه يتم إنفاق نحو 14.300 دولار للطالب مقابل 11 الف دولار للطالب في دول الخليج.
وتجدر الإشارة إلى أن إنفاق الكويت للطالب الواحد يتخطى متوسط إنفاق دول الخليج الاقتصادي والتنمية البالغ 9 آلاف دولار للطالب، كما يتخطى متوسط إنفاق استراليا والولايات المتحدة البالغ 12 الف دولار للطالب.
واشار التقرير الى ان الكويت رفعت مساهمتها نحو قطاع التعليم بمعدل سنوي مركب 14.8% للفترة ما بين الأعوام 2010 و2014 وبلغت حصة قطاع التعليم نسبة 15% من إجمالي موازنة العام 2015.
ووفقا للاستطلاع الأسبوعي الذي أجرته جريدة عرب تايمز من خلال موقعها الإلكتروني خلال شهر فبراير 2016، يشعر أغلبية الكويتيين بأن المصاريف المدرسية تعد باهظة مقارنة بجودة التعليم والمرافق المتوافرة.
وضمن الذين تم استطلاع رأيهم، أشارت نسبة 41% إلى أن ارتفاع المصاريف المدرسية يعد العائق الأكبر أمام تعليم أطفالهم في الكويت.
في حين اشارت نسبة 13% ممن تم استطلاع رأيهم إلى أن جودة التعليم الكويتي دون مستوى التعليم في الغرب، حيث شعرت هذه المجموعة بصعوبة توافر تعليم ذي جودة عالية وبسعر مناسب في الكويت.
كما يرى نحو 18% من المشاركين أن المدارس الخاصة الكويتية تركز على تعظيم أرباحها من خلال توظيف موظفين غير مؤهلين، في حين شعرت نسبة 9% من المشاركين بأن تدني رواتب المعلمين في بعض المدارس الخاصة قد دفع بهم نحو تدني مستوياتهم في العمل، واللجوء إلى إعطاء الدروس الخصوصية لتعويض ذلك، في حين شعر نحو 20% بقصور الدولة في توفير تعليم عال للوافدين، إلا انه بالنظر إلى نسبة الطالب إلى المعلم (للتعليم الابتدائي) فإن معدل الكويت (8.8) يعد أحسن كثيرا من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 12.3 طالبا لكل معلم، بل انها الأدنى في الواقع باعتبار ان معدل دول مجلس التعاون الخليجي يعد أفضل مقارنة بالعالم الذي يصل معدله إلى 23.8 ومعدل 25.7 للدول النامية و14.3 بالنسبة للدول المتقدمة.
وقال التقرير انه لمعالجة مشكلة تدني مستوى جودة التعليم، يتطلب الأمر تشكيل هيئة تخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء للتأكد من الالتزام بالجودة.
ويتوجب أن تقوم الهيئة بالتعاون مع خبراء عالميين في مجال التعليم بإقامة ورش عمل ودورات تدريبية عالمية للتعليم الجامعي والدراسات العليا والتعليم الفني والديني.
وسوف يحتاج المعلمين تدريب مستمر إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة في التعليم، حيث لا ترتقي جودة التعليم في الكويت إلى مستوى أقرانها في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تأهيل الموظفين وصياغة المناهج.
ووفقا للبيانات الصادرة عن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية للعام 2016-2017.
وبين التقرير ان هناك فرصا مغرية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت على تشجيع المشاركة المحلية والأجنبية للاستثمار في البنية التحتية للدولة وفي مرافقها التعليمية والصحية.
وقامت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة التربية بدعوة الشركات للمشاركة في مشروع تطوير المدارس بنظام الشراكة.
صرح أكبر مدن جامعية بـ580 مليون دولار
ذكر تقرير «غلوبل» ان الحكومة تخطط لتطوير قطاع التعليم من خلال بناء الجامعات بأعلى المعايير العالمية وتشجيع التعليم العالي. فعلى سبيل المثال، حازت الشركة الصينية للهندسة الإنشائية فرع الشرق الأوسط عقدا بقيمة 580 مليون دولار في يونيو 2016 لبناء مدينة صباح السالم الجامعية التابعة للحكومة الكويتية. وسيتم إنشاء هذا الصرح كإحدى كبرى المدن الجامعية على مستوى العالم، إلى جانب احتوائه على مرافق تعليمية بأعلى المعايير العالمية. وسيتضمن المشروع سبعة مبان فريدة التصميم، وستقوم الشركة الصينية للهندسة الانشائية بتصميم وإدارة وصيانة المباني الاكاديمية المساندة للمشروع.
فرص للصناديق العقارية للبناء والتأجير
قال تقرير «غلوبل» انه نرى توافر فرص أمام الصناديق العقارية لبناء المدارس وتأجيرها للمؤسسات المشغلة في الكويت بما يوفر المزايا التالية: يمكن للصندوق تحصيل عوائد بنسبة 10.0% من التكاليف الرأسمالية للمدرسة، من وجهة نظر المدرسة، من الممكن الانتفال فورا إلى موقع جديد بدون تكبد مصاريف رأسمالية مرتفعة، قد يكون هذا الأمر نافعا خاصة إذا طالبت الحكومة بانتقال المدارس إلى مناطق اقل ازدحاما في المستقبل.
ارتفاع تكاليف بناء المدارس
أكد تقرير «غلوبل» ان ارتفاع تكاليف البناء المتعلق بإقامة المباني الدراسية يمثل أحد العوائق الرئيسية التي تواجه قطاع التعليم في الكويت.
حيث يعد بناء مدرسة جديدة مهمة تتطلب رأسمال كبير، كما ان الحصول على قطعة أرض يعتبر من أهم عناصر التكلفة. وفي خضم المناخ الاستثماري العالمي السائد حاليا، من الصعب الحصول على تمويل لمشروعات جديدة.
وعلى الرغم من توفير البنوك لقروض للمساهمين في هذا القطاع، إلا ان تلك التسهيلات تتوافر فقط لمن لديهم سجلات حافلة بالإنجازات.
سيطرة الحكومة على ارتفاع المصاريف
أفاد تقرير «غلوبل» بان قيام وزارة التربية بفرض لوائح للحد من رفع المصاريف يمثل عائقا آخر أمام الشركات الخاصة.
حيث يخضع رفع رسوم المدارس الخاصة لموافقة الجهات التنظيمية.
فعلى سبيل المثال، قامت وزارة التربية في نوفمبر 2015 بإيقاف ملفات 200 مدرسة بدعوى انتهاكها لنظم الوزارة.
وتمثلت الانتهاكات في الأغلب في الزيادة غير القانونية للرسوم الدراسية وعدم دفع الأجور المقررة للمعلمين. ووفقا للقانون، لا يمكن رفع الرسوم إلا بنسبة لا تتعدى 3% كل 3 سنوات.
المدارس الخاصة تتفوق على الحكومية
بين التقرير ان هناك ارتفاعا بالتحاق الطلبة بالمدارس الخاصة في الكويت بمعدل سنوي مركب بنسبة 5.4% مقابل 0.9% للمدارس الحكومية خلال الفترة ما بين 2010 و2015.
ويشير ذلك إلى التحول نحو المدارس الخاصة سعيا وراء جودة أفضل للتعليم، كما نتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 4.0% خلال الفترة ما بين 3 و5 أعوام المقبلة، بما يعني إضافة 10.000 – 11.000 طالب سنويا.
ولخدمة هذا الارتفاع في عدد الطلاب، ستتولد فرص لافتتاح 6 إلى 7 مدارس بقدرة استيعابية تصل إلى 1.500 طالب سنويا.