أكد النائب د.حمود الخضير ضرورة تشجيع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص، باعتبارها الاولى في خدمة بلدها من الوافدين الذين نكن لهم التقدير والاحترام، موضحا أن من نتائج ذلك الحد من مشكلة البطالة وتخفيف الضغط عن موازنة الدولة الناجم عن تكدس العمالة الوطنية في الجهات الحكومية.
وأضاف الخضير في تصريح صحافي أنه وانطلاقا من شعوره بالمسؤولية فإنه تقدم باقتراح بقانون بتعديل المادة 70 من قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 والذي نأمل أن يساهم في منح التحفيز اللازم لتشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص الذي يشهد منذ عقود عزوفا من العمالة الوطنية.
وأوضح أن مقترحه ينص على منح العامل في القطاع الخاص إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 35 يوما، على أن يستحق هذه الاجازة في السنة الاولى بعد قضائه ستة أشهر على الأقل من العمل عند صاحب العمل ولا يتم احتساب أيام الراحة الاسبوعية والعطل الرسمية والإجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الاولى من الخدمة.
وأضاف أن اقتراحه يهدف الى ضمان تمتع العمال الخاضعين لمقتضيات قانون العمل الأهلي بنفس مدة الاجازة الدورية الممنوحة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وضمان حق احتساب أيام الراحة الاسبوعية التي تتخلل الاجازة الدورية للعمال أسوة بالموظفين.
ولفت الى أن الوضع الحالي للقانون يمنح العامل إجازة مدتها 30 يوما لا يستحقها عن السنة الاولى إلا بعد قضائه تسعة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل، مؤكدا أن اقتراحه سيعدل هذا الوضع اتساقا مع نص المادتين 29 و41 من الدستور.