أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان رسالتها الوطنية في خدمة العلم والتعليم تفرض عليها اتخاذ الاجراءات التي تمكنها من التعاطي الجاد مع الاقبال المتزايد من ابناء الوطن للالتحاق بكلياتها ومعاهدها وزيادة رقعة انتشار مبانيها ومنشآتها التعليمية والتدريبية في جميع انحاء البلاد لاستيعاب اكبر عدد ممكن من ابنائها الطلاب والطالبات.
جاء ذلك في سياق رد الهيئة على ما تم تداوله مؤخرا في بعض الصحف بشأن تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بفرع كلية التربية الاساسية في منطقة تيماء.
من جانبه أكد مساعد المدير العام للانشاءات الهندسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م. أحمد جراغ انه تم التحقق خلال فترة انشاء المشروع من السلامة الانشائية للمبنى وان جميع الفحوصات التعاقدية للتأكد من ذلك قد تم القيام بها من قبل المختصين، مضيفة انه، وكما هو معتاد في مثل هذه المشروعات، تم اجراء جميع انشطة الفحص والتشغيل لجميع الانظمة الكهربائية والميكانيكية من خلال مقاولي العقد، وتم التأكد من سلامة انشائها وتنفيذها، مع التأكيد بأن جميع الاجراءات موثقة.
وفيما يتعلق بعقود الصيانة بعد انتهاء فترة الصيانة المجانية (السنتين) أفاد م.جراغ بان انجاز عقود الصيانة بعد هذه المدة هو اجراء روتيني يتم اتخاذه في جميع المنشآت والمباني الاخرى بـ«التطبيقي» وغيرها من المؤسسات.