وجه النائب ماجد المطيري سؤالا الى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق جاء فيه:
في ضوء إعلان وزير النفط والكهرباء والماء، عصام المرزوق، أن التعرفة المقترحة للكهرباء التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير ستطبق في مواعيدها التي وردت في تواريخ القانون 2016/20 وإعلانه تأجيل العمل بنظام الشرائح في القطاع الاستثماري لحين الانتهاء من تركيب العدادات الذكية.
نتقدم بالاسئلة البرلمانية التالية التي ننتظر إجابات وافية عنها:
1 - هل سبق الإعلان عن تطبيق التعرفة الجديدة إجراء الدراسات اللازمة لمعرفة كيفية وآلية تطبيق القانون؟
2 - من الجهة التي قامت بإجراء الدراسات؟ ويرجى إفادتنا بصورة ضوئية عنها للاطلاع عليها؟
3 - من الشركة المخولة تركيب العدادات الذكية وهل أجريت مناقصة لترسية المشروع على الشركة؟
4 - ما التاريخ الذي تم تحديده للانتهاء من تركيب العدادات الذكية؟
5 - قبل تحديد أسعار التعرفة الجديدة هل شكلت الوزارة لجنة لدراسة الأسعار التي تضمنها قانون التعرفة الجديد؟ واذا تم تشكيل لجنة هل كان هناك توازن في دراستها للأسعار بما يتماشى مع الاوضاع الاقتصادية المحلية حتى لا ينجم عن ذلك ارتفاع في معدلات التضخم؟
6 - أعلن الوزير أن الزيادة ليس الهدف منها غير الترشيد الذي توقع أن تصل نسبته الى 10% سنويا، ومن الممكن أن تزيد الى 30 أو 40% بعد انخفاض معدلات الاستهلاك خلال الـ 20 عاما المقبلة؟ هل سيتم منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء؟
7 - هل حددت اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وضوابط منح هذه الحوافز؟